٤٧١
وعلى هذا فيمكن أن يريد بقوله : يرتب الأربعة أي: الأربع ركوعات ووجه المشهور من إعادة الفاتحة أنه من سنة كل ركوع أن يعقب قراءة الفاتحة، ووجه هو قول محمد بن مسلمة أنها ركعتان والركعة الواحدة لا تكرر فيها الفاتحة.
الشاذ
ص: ويطيل الركوع قريبًا من القيام والسجود مثله على المشهور». ش: أي: والسجود مثل الركوع في الإطالة على المشهور، ومقابله لمالك في
المختصر .
ص: «ولا خطبة، ولكن يستقبلهم ويذكرهم. ش: صح عنه الله أنه أقبل على الناس، وهو محمول عند مالك على الوعظ لا على الخطبة، وإنما استحب ذلك، لأن الوعظ إذا أتى عقب الآيات يرجى تأثيره. ص: «وإذا أدرك الركوع الثاني فقد أدرك ركعته». ش حاصله أن الركوع الأول سنة، والثاني هو الفرض، فلذلك إذا أدرك الثاني من إحدى الركعتين فقد أدرك تلك الركعة، فإن أدرك الركوع الثاني من الركعة الأولى فقد أدرك الصلاة كلها، وإن أدرك الثاني من الثانية فقد أدرك الثانية، ويقضي
ركعة فيها ركوعان. ص: «وإذا اجتمعت مع الفرض ، فالفرض إن خيف فواته». ش لعله يريد الجنازة وإلا لم يأت فرض بهذا الفرع، على المشهور. ص: واعترض على من قدر اجتماع عيد و كسوف باستحالته عادة، وأجيب بأن المقصود ما يقتضيه الفقه بتقدير الوقوع، ورده المازري بأن تقدير خوارق العادات ليس من دأب الفقهاء».
ش: قال المازري: قال عبد الحق: إذا اجتمع كسوف واستسقاء وعيد وجمعة في يوم واحد، يبتدأ بالكسوف لئلا تنجلي الشمس، ثم بالعيد ثم الجمعة، ويترك الاستسقاء ليوم آخر، لأن يوم العيد يوم تجمل ومباهاة، والاستسقاء ضد ذلك، ولم أزل أعجب من ذلك، إذ لا يكون كسوف يوم عيد، أي لأن العيد إنما يكون في النصف الأول، والكسوف إنما يكون في النصف الثاني. وقوله: «وأجيب» إلى آخره ظاهر التصور ، ورد المازري: لهذا يدل على رسوخه في العلم وشدة خوفه من الله الحامل له على اشتغاله بالأهم مما يعنيه.
الجزء 1 — ص ٤٨١