التوضيح لخليل في الفقه المالكي على جامع الامهات 01-02 — الصفحة ٤٤٥

كتاب الصـ ـلاة ٤٣٥ ص: وفي كون الإمام مقيما، ثالثها، إن كان المسافر مستخلفا صحت، وفيها إذا مر الإمام المسافر على قرية جمعة، فليجمع بهم». ش : القول بالصحة مطلقا لأشهب وسحنون، لأنه لما حضرها صار من أهلها، ومقابله هو المشهور، لأنه لما لم تجب عليه صار كالمتنفل والتفرقة نقلها المازري عن مطرف وابن الماجشون ووجهها ظاهر، وما ذكره عن المدونة قال هو غير مختلف قال: وإنما لم يختلف فيه، لأن نائبه يصلي بهم ، فمن له الصلاة بطريقة الأصالة أولى؛ قال الباجي والمستحب أن يصلي بهم الإمام دون الوالي، فإن صلى الوالي جازت الصلاة. وإذا قلنا إن الإمام يجمع فهل ذلك واجب عليه، وقد لزمته الجمعة أم جائز مستحب؟ قال في التنبيهات: ظاهر المدونة والموطأ أنه ليس بواجب عليه، وأطلق الباجي وجوب ذلك عليه، وعلل ذلك بأن الجمعة تجب على واليها، لأنـه مستوطن، فإذا وجبت على الوالي فتجب على مستنيبه عياض: ورد غيره هذا من قوله. ص: «ولا تجزئ الأربعة ونحوها، ولا بد ممن تقرى بهم قرية من الذكور الأحرار البالغين بموضع يمكن الثواء فيه، من بناء متصل أو أخصاص مستوطنين على الأصح». ش: لما ذكر أن الجماعة شرط، بيّن أن الجمعة هنا أخص من الجماعة في غيره والمعروف لا حد لها ، بل ضابطها ما ذكره المصنف، أن يكونوا بحيث تتقرى بهم قرية، مستغنين عن غيرهم آمنين، وروي عن مالك في الواضحة: إذا كانوا ثلاثين رجلا، وما قاربهم جمعوا، وإن كانوا أقل من ثلاثين لم تجزئهم، القابسي : وما علمت أحدا ذكر عن مالك في ذلك حدا إلا هذا؛ وفي مختصر ماليس في المختصر إذا كانت قرية فيها خمسون رجلا، ومسجدهم يجمعون فيه الصلاة فلا بأس أن يصلوا فيها صلاة الكسوف اللخمي وغيره وعلى هذا لا يصلون الجمعة إلا أن يكونوا هذا القدر ، لأن الجمعة أولى أن يطلب فيها ذلك، وذكر في اللمع عن بعض الأصحاب اعتبار عشرة، وذكر غيره قولا باثني عشر، (ع): الذي يتبين أن العدد
الجزء 1 — ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.