اب الصلاة
٤٣٣
الباجي: وهو الصحيح عندي، لأن كل موضع لا تلزمهم الجمعة، وكملت فيه الشروط لزمتهم إقامتها ؛ ولذلك قال :( هـ ) : إن الخلاف الذي ذكره المصنف، إنما هو فيمن ذكرناه لا فيمن ذكره المصنف، ولعل المصنف بنى على أحد القولين: في أن لازم القول قول، لأنه يلزم من الخلاف الذي ذكرناه خلاف الذي ذكره، والله اعلم. قوله : « وهو المقدار الذي يبلغه الصوت الرفيع » أي : إذا كانت الأرواح ساكنة والأصوات هادئة، والمؤذن صيت، وفي مسلم: أن رجلا أعمى ليس لـه قائد يقوده إلى المسجد وسأله أن يرخص له في الصلاة في بيته فرخص له، فلما ولى: قال: ( أتسمع النداء ) قال : نعم، قال: ( أجب)، وفي أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الجمعة على من يسمع النداء ) ؛ وليس المراد في الحديثين أن الوجوب متعلق بنفس السماع، وإلا سقطت عن الأصم ، ومن هو في محل منخفض، وإنما هو متعلق بمحل السماع والله أعلم. قوله : « والمعتبر طرف البلد » : إذا قلنا بالتحديد بثلاثة أميال، فهل يعتبر مبدؤها من طرف البلد، أو من المنار، ومقتضى كلامه أن الأول هو المذهب، وإنما هو منقول عن ابن عبد الحكم، والثاني هو الذي قاله عبد الوهاب وغيره، وهو مقتضى قول مالك في المجموعة لقوله : (عزيمة الجمعة على من كان بموضع يسمع منه النداء، وذلك ثلاثة أميال، وعلى هذا فهمه اللخمي وغيره، وصوبه صاحب العمدة، ثم عطف في كلام المصنف عليه بـ «قيل» وهو الظاهر لأن التحديد بالثلاثة بالسماع، والسماع إنما هو من المنار . قوله طرف البلد » أي من المكان الذي تقصر فيه الصلاة، هكذا نقل اللخمي والمازري وصاحب البيان هذا القول وهو الصواب لا ما قاله ابن بشير، واختلف هل يعتبر هذا المقدار من المنار أو سور المدينة، وهذا الخلاف إنما هو في حق الخارج من البلد، وأما مـن فـيـهـا فيـجـب عـلـيـه ولو كان من المسجد ستة أميال، رواه علي عن مالك قال في المقدمات: وهو تفسير المذهب، وعلى أن الثلاثة تحديد فلا تجب عل من زاد عليها الشيء اليسير، أو تقريب: وهو مذهب المدونة فتجب قولان واعلم أن لمن وجبت عليه الجمعة حالتين: إما أن يكون قريبا أو بعيدا، فالبعيد يجب عليه السعي، قبل النداء بمقدار ما يدرك وهو متفق عليه، أما القريب فقال الباجي وصاحب المقدمات: متى يتعين
(۱). صحيح مسلم :(باب) يجب إتيان المسجد على من سمع ا النداء / رقم ١٠٤٤ ) .. (۲). سنن أبي داود (باب من تجب عليه الجمعة / الرقم ۸۹۲ بلفظ : « الجُمُعَةُ عَلَى كُلِّ مَنْ سَمِعَ النَّدَاءَ »).
الجزء 1 — ص ٤٤٣