التوضيح لخليل في الفقه المالكي على جامع الامهات 01-02 — الصفحة ٤٣٨

٤٢٨ التوضيح شرح جامع الأمهات صلاة الفذ، وبالصلاة في الحرمين، وبما روي صلاة بسواك أفضل من صلاة بغير ـواك بسبعين صلاة). سوا (خ) وفيه نظر، وليس في هذه الأمثلة بشيء يقتضي ما قاله، لأنهـا مـن بـاب الواجبين الذي لأحدهما مزية، وهذا ظاهر؛ والذي ينبغي أن يقال: لا نسلم إن تركنا الواجب لأجل المندوب، ويتحقق ذلك بكلام المازري فإنه قال: وقع لابن القاسم ما يقتضي عدم جواز الجمع للمطر ، فإنه قال في المجموعة من جمع بين المغرب والعشاء في الحضر لغير مرض أعاد العشاء أبد، وقال: والمسألة مبنية على القول بالاشتراك في الوقت، فمن منعه منع الجمع، ومن أثبته تقابل عنده فضيلتان إحداهما: وقت الاختيار، والثانية: الجماعة، فمن رجح الوقت لم يجمع، ورأى أن صلاته العشاء فذاً بعد مغيب الشفق أولى منها جماعة قبله، ومن رجح الجماعة على الوقت: جمع . اهـ. (خ): وعلى هذا فالاشتراك عندنا على ضربين اشتراك اختياري: وهو ما تقدم في باب الأوقات، أعني هل المشاركة بين الظهر والعصر في آخر وقت الظهر أو في أول وقت العصر، واشتراك ضرورة : وهو المذكور هنا في باب جمع المسافر، وهو يدخل بعد مضي أربع ركعات بعد الزوال، والله أعلم. ص: ويجمع خائف الإغماء، على الأصح لا غيره، وعلى الأصح ش: اختلف أولاً هل يجوز الجمع لأجل خوف الإغماء أم لا؟ فأجازه : مالك ومنعه ابن نافع، قال: ويصلي كل صلاة لوقتها، فما أغمي عليه حتى يذهب وقته لم يكن عليه قضاؤه واستشكل الأول، لأنه على تقدير الإغماء، لا تجب الصلاة، فلا يجمع ما لا يجب، بل يحرم التقرب بصلاة من الخمس، لم تجب، قاله القرافي؛ وعلى تقدير عدم وقوعه لا ضرورة تدعوا للجمع، وكما لو خافت أن تحيض في وقت الثانية أو تموت، ثم إذا فرعنا على المشهور، فقال مالك: إذا خاف الغلبة على عقله جمع بين الظهر والعصر إذا زالت الشمس وبين المغرب والعشاء عند الغروب وقال في مختصر ابن عبد الحكم: يؤخر كالذي يشق عليه الوضوء، وبـه قـال سحنون، وصحح المصنف الأول، لأن الإغماء سبب يبيح الجمع، ووجوب التقديم لخوف الفوات أصله الجد في السير والظاهر هنا ما قاله سند، لأنه لا (۱). كنز العمال (٢٦١٨١).
الجزء 1 — ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.