التوضيح لخليل في الفقه المالكي على جامع الامهات 01-02 — الصفحة ٤١٣

كتاب الصلاة باب القصـ ص: «القصر سنة، وقيل مستحب وقيل مباح وفرض». ٤٠٣ ش المشهور سنة، وتردد المازري في ثبوت القول بالإباحة، وأما القول في الفريضة فذكر ابن الجهم أن أشهب رواه عن مالك، قال في المفردات ويلزم عليه إيجاب الإعادة على مراتب صلاته في السفر ولا يوجد ذلك لمالك، ولا لأحد من أصحابه، والذي رأيت لمالك من رواية أشهب فرض المسافر ركعتان، وذلك خلاف ما رواه عنه ابن الجهم، إذا تدبرته .انتهى. أي إذا قلنا: إن القصر فرض، حرمت الزيادة وأبطلت الصلاة، وإذا قلنا: فرض مسافر ركعتان لم يلزم ذلك لاحتمال أن يكون فرضه ذلك، واللازم على الإباحة التخيير، كما صرح به في الجلاب :قال وفرض المسافر التخيير بين القصر والإتمام وفي كلام ابن رشد نظر، لأن حاصله شهادة على نفي، فقد نقله اللخمي عن القاضي اسماعيل وابن سحنون، وكذلك نقله أبو الفرج عن بعض أصحاب مالك، ونقله ابن يونس وكذلك نقله الباجي، وروى أشهب عنه أنه فرض، وكذلك ذكر التونسي، وذكر عن ابن سحنون فيمن أتم صلاته في السفر أنه قال: القياس يعيد أبدا، قال: (وقد ذكر بعض البغداديين عن مالك في مسافر صلى خلف مقيم، أن المسافر يعيد أبدا، ، وهو الذي كان يستحسن بعض شيوخنا، ويقول القصر فرض . اهـ. ص: «فإن قلنا سنة فثلاث صور ناو للإتمام، وناو للقصر، وتارك ساهيا، أو مضربا». ش فرع على السنة لكونه هو المشهور وذكر أن الصور الثلاث الأولى أن ينوي الإتمام الثانية أن ينوي القصر، الثالثة أن يترك النيتين، إما ساهيا أو مضربا، والمضرب المعرض وفي بعض النسخ عوض «مضربا» «متعامدا ». ص: «الأولى إن أتم أعاد في الوقت وأربعا إن حضر فيه». ش: أي الصورة الأولى: أن ينوي الإتمام فيتم، فهذا يعيد الصلاة في السفر ركعتين، مادام في الوقت، وكذلك إن حضر فيه :أي: في الوقت يعيدها أربعا، وحاصله أن الإعادة في الوقت لا تسقط بحضوره، لأنه إذا أوقعها في السفر أربعا جاء فيه خلل، فكان حضر السفر ركعتين، بثوب نجس ناسيا، ثم كالمصلي في الوقت، قال أبو محمد والوقت في ذلك النهار كله. وقال الأبياني والوقت في ذلك وقت الصلاة المفروضة. ابن يونس والأول أصوب.
الجزء 1 — ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.