التوضيح لخليل في الفقه المالكي على جامع الامهات 01-02 — الصفحة ٤٠٣

كتاب الصـ ـلاة ۳۹۳ باقيا على إمامته، ويكون مراد ابن عبد الحكم بهذا الكلام التنبيه على خلاف الشافعية في قولهم: إن للمأموم الخروج من الإقتداء، وإلى هذا أشار ابن بشير. رع فلو أن الإمام حين خرج أشار إليهم أن امكثوا، هل يمتنع عليهم أن يقدموا أحدا ؟ قال ابن عطاء الله : ظاهر المذهب أنهم يقدمون ، وفي الاستذكار عن ابن نافع قال : إذا انصرف الإمام ولم يقدم وأشار إليهم أن امكثوا، كان حقا عليهم أن لا يقدموا أحدا، حتى يرجع فيتم بهم. ص وشرط المستخلف إدراك جزء يعتد به قبل العذر، وإن كان قد فاته الركوع بطلت صلاتهم، لأنه كمتنفل، وقيل: تصح لوجوبه بدخوله». ش: مراده بالجزء المعتد به أن يكون أدركه في الركوع فما قبل، وأما إن لم يدركه، إلا بعد الرفع فلا يصح استخلافه، لأن ما فعله إنما هو موافقة الإمام، وليس بواجب عليه في الأصل، فلو أجيز الاستخلاف في هذه الصورة للزم ائتمام المفترض بشبه المتنفل، قال ابن المواز: قيل تجزئه، لأنه إنما يأتي بذلك نيابة عن الإمام وهو فرض عليه، لدخوله فيها. وهذا معنى قوله: «لوجوبه بدخوله»؛ ولقائل أن يقول : وإن وجب بدخوله فلا ،تجزئه، لأن الجمعة الفرضية مختلفة كالظهر مع العصر. ص: وإن كان بعد العذر فكأجنبي. قاله ش فإن لم يدرك المستخلف شيئا وإنما أحرم بعد حصول العذر فلا يصح استخلافه اتفاقا، وتبطل صلاة من ائتم به بمنزلة قوم أحرموا قبل إمامهم، ابن القاسم في المدونة وقال ابن القاسم في العتبية: فإن استخلف من لم يدرك الركعة فليقدّم المقدم من أدركها ويتأخر هو. ص: وأما صلاته فإن صلى لنفسه أو بنى فى الأولى والثانية صحت، وقيل إن بنى في الثالثة بطلت». ش يعني وأما صلاة المحرم بعد العذر فإن صلى لنفسه فلا إشكال في الصحة، وإن بني على صلاة الإمام فإن كان في أول ركعة فكذلك، وإن كان في ثالثة فأشار ابن عبدوس إلى أنها تجزئ على القولين في ترك قراءة السورة متعمدا، ولما كان المشهور ،الصحة قدمها، والبطلان لابن حبيب قال: إن قدمه على أول ركعة
الجزء 1 — ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.