التوضيح لخليل في الفقه المالكي على جامع الامهات 01-02 — الصفحة ٣٩١

كتاب الصـ ــلاة لاشتماله على مخالفة الإمام، وإنما يكون قضاء لو كان هذا الرفع من ركوع صحيح، وإنما هو موافقة الإمام كما في السجود. ص: «وإذا كبر للركوع ونوى به العقد أجزأه بخلاف الإمام والمنفرد فإنه يبتدئ ومن خلفه فإن قصد بها الركوع أو الهوي مجردًا لم يجزه، وفيها يتمادى مع الإمام ويعيد احتياطا». ش: قال في التهذيب : وإن ذكر مأموم أنه نسي تكبيرة الإحرام فإن كبر للركوع ونوى بها تكبيرة الإحرام أجزأه ، وإن كبرها ولم ينو بها ذلك تمادى مع الإمام وأعاد صلاته احتياطاً، لأنه لا تجزئه عند ربيعة، وتجزئه عند ابن المسيب. وإن لم يكبر للركوع ولا للافتتاح حتى ركع الإمام ركعة وركعها معه ثم ذكر ابتداء التكبير وكان الآن داخلا في الصلاة ويقضي ركعة بعد سلام الإمام. ولو كان وحده ابتدأ متى ما ذكر قبل ركعة أو بعدها، نوى تكبيرة الإحرام الركوع أم لا؛ وكذلك الإمام لا يجزئه أن ينوي بتكبيرة الركوع تكبيرة الإحرام فإن فعل أعاد هو ومن صلى خلفه. انتهى؛ وعليه ، فالمأموم الناسي لتكبيرة الإحرام على ثلاثة أقسام: قسم لا تجزئه وحيثما ذكر ابتدأ، وذلك إذا لم يكبر تكبيرة الإحرام أو الركوع، ولا يعلم فيه خلافًا إلا ما حكي عن مالك أن الإمام يحمل عن المأموم تكبيرة الإحرام كالفاتحة، وهي رواية شاذة. والفرق أن الإمام إنما يحمل عن مأمومه، وقبل تكبيرة الإحرام ليس هو مأموما، ولم يذكر المصنف هذا القسم لوضوحه. وقسم تجزئه الصلاة وذلك إذا كبر للركوع ونوى به الإحرام، وإليه أشار بقوله: وإن كبر للركوع ونوى به العقد أجزأه»، وأشار بعض الشيوخ إلى تخريج هذه المسألة على من نوى بغسله الجنابة والجمعة ذكره المازري. قال ابن عطاء الله : والصحيح أنها تجزئه ولو قلنا بعدم الإجزاء فيمن نوى بغسله الجنابة والجمعة، لأن تكبيرة الإحرام قد نواها وتكبيرة الركوع لا تفتقر إلى نية، وهذا إذا أوقع التكبيرة في حال قيامه واختلف إذا كبر في حال انحطاطه ونوى بذلك الإحرام، فتأول صاحب النكت وابن يونس وصاحب المقدمات: أنها لا تجزئه، وهو قول محمد. وتأول الباجي وابن بشير الإجزاء، لأن التكبير للركوع إنما يكون في حال انحطاطه، قيل: وهو ظاهر المدونة، وهذا الخلاف مبني على أنه هل يجب على المأموم أن يقف قدر تكبيرة الإحرام أم لا ؟ أما إن لم يكبر إلا وهو راكع ولم يجعل
الجزء 1 — ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.