کتاب الصــــــــــــلاة
ش: اعلم أن مصلي الفرض يجب عليه الكف عن الزيادة متى ما ذكر. وقوله: فمن أيقن»، يعني أن المأمومين ينقسمون إلى أربعة أقسام الأول: من أيقن
موجبها بالنسبة إلى الإمام، كمن علم أن الإمام إنما قام لكونه نسي سجدة من الأولى، فإنه يلزمه اتباع الإمام، وإن جلس عمدًا بطلت، لكونه خالف ما لزمه. القسم الثاني: أن يتيقن انتفاء الموجب فيلزمه الجلوس، وإن تبعه عمدا، بطلت؛ وشرط سَحْنُون في صحة صلاة الجالس التسبيح، واستبعده أبو عمران، ورأى ابن رشد أنه تفسير للمذهب الثالث: أن يظن أحد القسمين؛ قال المصنف فيعمل على ظنه والرابع: إن شك فيتبع الإمام وهو معنى قوله: «والشاك على الاحتياط» وما ذكره المصنف في الظن مخالف لما نقله الباجي، ولفظه وإنما يعتد من بما تيقن أداؤه، هذا مذهب مالك وأصحابه، وقال أبو حنيفة: يرجع إلى غالب
ظنه، انتهى.
صلاته
(خ) وقد يقال: ما ذكره المصنف يتخرج على أحد القولين اللذين ذكرهما اللخمي فيمن ظن أنه صلى أربعًا هل حكمه كمن شك: هل صلى ثلاثا أو أربعًا، أو يبني على الظن : قولان. ص: «فلو قال لهما كانت لموجب، فأربعة أوجه من يلزمه اتباعه وتبعه، ومقابله تصح فيهما، وفي الثالث المنصوص تبطل، وفي الرابع متأولا قولان والساهي معذور».
ش: «لهما أي: لمن تبعه ولمن جلس وفي بعض النسخ: «لهم» أي: للمأمومين. «كانت لموجب» أي: لم تكن سهوا وإنما كانت لإسقاط الفاتحة أو نحوها، «فأربعة أوجه أي فحكم المأمومين على أربعة أقسام من يلزمه اتباعه وتبعه لتيقنه الموجب، أو ظنه أو شكه. ومقابله» أي: من لم يلزمه اتباعه ولم يتبعه لتيقنه انتفاء الموجب، أو ظنه على ما قدمه المصنف لا على ما حكاه الباجي. وأما الوجه الأول: فالظن معتبر فيه اتفاقاً. وقوله: «تصح فيهما» أي: في الوجهين، لأن كلا منهما قد أتى بما لزمه ؛ قال سَحْنُون وإنما تصح صلاة الجالس إذا سبح للإمام، وأما إن لم يفعل وقعد فليعد أبدًا. وقوله: «وفي الثالث الثالث من يلزمه اتباعه ولم يتبعه ومراده من يلزمه الاتباع في نفس الأمر، ومقابل «المنصوص»: هو اختيار اللخمي، فإنه قال: قال محمد: فإن قال الإمام بعد السلام: كنت ساهيا عن سجدة، بطلت صلاة من جلس وصحت صلاة من اتبعه سهوا أو عمدا، يريد إذا
الجزء 1 — ص ٣٣١