التوضيح لخليل في الفقه المالكي على جامع الامهات 01-02 — الصفحة ٣٢١

الصـ ــلاة ۳۱۱ ص: (فإن سها عن القبلي سجد ما لم يطل أو يحدث فإن كان أحدهما فثالثها: تبطل إن كان عن نقص فعل لا قول، ورابعها تبطل إن كان عن الجلوس أو الفاتحة، وخامسها تبطل إن كان عن غير تكبيرتين أو سمع الله لمن حمده مرتين وفرق فيها بين مرتين أو ثلاث. ش: (هـ): يعترض على المصنف بذكر الحدث من وجهين: أحدهما: أن قوله: «ما لم يطل يجزئ عنه، لأنه إذا أحدث افتقر إلى وضوء، فيطول الأمر بفعله. الثاني: تخصيصه الحدث بهذا الحكم من سائر الموانع لا معنى له، لأنه لو تكلم أو لامس نجاسة أو استدبر القبلة عامدًا، كان حكم ذلك حكم ما لو طال، والطول معتبر عند ابن القاسم بالعرف. وقال أشهب بالخروج من المسجد قيل له: فلو كان في صحراء؟ قال: يسجد ما لم يجاوز من الصفوف قدر ما لا ينبغي أن يصلي بصلاتهم، قال: وهو استحسان والقياس يسجد ما لم ينتقض وضوءه، وهذا الخلاف فيمن نسي ركعة أو سجدة وحيث أمرناه أن يسجد مع القرب، فقال ابن المواز: يسجد في موضع ذكره إلا أن يكون عوضًا عن متروك من صلاة الجمعة فلا يجزئه إلا في الجامع، نقله الباجي. وقوله: «فإن كان أحدهما أي: الطول أو الحدث و « كان » تامة، وذكر خمسة أقوال: الصحة مطلقا، حكاه ابن الجلاب عن عبد الملك، وحكاه اللخمي والمازري عن ابن عبد الحكم وزاد فيه ، ولو كان عن الجلوس الأول أو الفاتحة والبطلان مطلقا لابن القاسم. والثالث: رواه ابن عبد الحكم عن مالك في المختصر . وقوله والرابع تبطل إن كان عن الجلوس» أي الوسطى و الفاتحة :أي: في قول من يرى سجود السهو كافيًا عنها، وهو قول ابن القاسم في المختصر . والخامس لمالك: وحاصله التفرقة فإن كان عن سنتين كتكبيرتين، لم تبطل لخفة الأمر، وإن كان عن ثلاث كالجلوس الوسط أو ثلاث تكبيرات أبطل وبه كان يفتي غير واحد وهو مذهب المدونة والرسالة. ووقع في بعض النسخ بأثر الكلام ،المتقدم، وفرق فيها بين مرتين وثلاث أي: كالقول الخامس، قال فيها : وإن ترك تكبيرتين أو التشهدين، فليسجد قبل السلام، وإن لم يسجد حتى تطاول أو انتقض وضوءه أجزأته صلاته، وإن نسي ثلاث تكبيرات أو سمع الله لمن حمده، سجد قبل السلام، فإن نسي أن يسجد حتى سلم سجد بالقرب، وإن تطاول ذلك أعاد الصلاة.
الجزء 1 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.