التوضيح لخليل في الفقه المالكي على جامع الامهات 01-02 — الصفحة ٢٩٣

ـلاة ۲۸۳ الباجي عن بعض القرويين ليس مخالفًا لقول أشهب، لأن ابن أبي زيد يرى أن العلة في كراهة ابن القاسم الاستناد إليهما كون ثيابهما لا تخلوا من النجاسة غالبا، ونقل بن يونس عنه أنه إذا تحققت الطهارة: الجواز. وقال بن بشير: إنما العلة في ذلك بعدهما عن الصلاة بخلاف غيرهما. ص: «ويومئ بالسجود إن لم يقدر ويكره رفع شيء يسجد عليه. ش: اشتراط عدم القدرة في الفرض متفق عليه واشترطه ابن القاسم أيضًا في النافلة، ولم يشترطه ابن حبيب، وأجاز له إذا صلى جالسًا أن يومئ للسجود من غير علة، وإذا أومأ بالسجود إلى الأرض وهو جالس فهل يضع يديه على الأرض؟ وهو قول اللخمي أولا، وهو قول أبي عمران ، لأن اليدين إنما تسجدان مع الوجه، واعلم أنه لا يسقط عندنا ركن للعجز عن الآخر، فالعاجز عن السجود إن قدر على القيام والركوع قام وركع وأومأ للسجود الأول، ثم يجلس ويومئ للسجود الثاني، وإن عجز عن السجود والجلوس وقدر على الركوع، ركع وأومأ للسجدتين من القيام، والله أعلم. وقوله: «ويكره رفع شيء يسجد عليه ، حكى اللخمي في ذلك الاتفاق. قال: واختلف إن فعل ففي المدونة: فإن فعل وجهل ذلك، لم يعد؛ وقال أشهب: لا يجزئه ويعيد أبدا، إلا أن يومئ برأسه، انتهى. وقيل: قول أشهب تفسير لقول مالك. ص: ثم على الأيمن كالملحد، ثم مستلقيًا على ظهره، ورجلاه إلى القبلة، أو على الأيسر، ثالثها هما سواء، ويومئ فيهما ، وقيل : الاستلقاء قبل الأيمن». ش: القول بتقديم الاستلقاء لابن القاسم، والقول بتقديم الأيسر لابن المواز ومطرف وابن الماجشون وأصبغ، والتسوية ظاهر المدونة لقوله : (يصلي على جنبه أو ظهره. لكن تأول على أنه أراد تقدمة الأيسر، بل صرح اللخمي بأنه ظاهر المدونة، ولم أر من صرح بهذا القول غير أنه مقتضى كلام التونسي، ولفظه (وإن لم يقدر على الجلوس صلى على جنبه أو ظهره) ثم ذكر قول ابن المواز. قوله: ويومي فيهما أي: في حالتي الجنب يمينا وشمالا والاستلقاء، وقال (ر) في حالة الركوع والسجود، والقول بأن الاستلقاء قبل الأيمن لابن القاسم في الواضحة. (۱). سنن الترمذي (كتاب الصلاة :باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف / رقم الحديث: ۳۷۱).
الجزء 1 — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.