٢٤٨
التوضيح شرح جامع الأمهات
أصبغ صورة بأخرى وخالف بينهما في الحكم؟ فالجواب: أن أصبغ إنما قصد في هذه المسألة أنه لا ينبغي أن يسوى في الحكم بين من يكون من أهل الخطاب بالشرط قبل دخوله في العبادة وبين من لا يكون مخاطبًا بل دخل العبادة وهو من غير أهله، والأول غير معذور، والثاني معذور، وإذا تـم هـذا فقصارى الأمة التي طرأ لها العلم بالعتق قبل الصلاة وهي في الصلاة أن تكون فعلت ذلك متعمدة، ومن فعلت مثل ذلك - أعني : صلت مكشوفة الرأس - فإنما تعيد في الوقت، ولا كذلك في مسألة التيمم، إذ نسيانه للشرط لا يعذر به فيكون في الإعادة كمن افتتحها . عالما بذلك فيعيد أبدًا.
ص: وكذلك العريان يجد ثوبًا ، وقيل : يتمادى ويعيد». ش: أي: ففيها قولان، وقد نقلها سند فقال لما تكلم على مسألة الأمة والعريان فقال: قال ابن القاسم: تستر رأسها المكشوف، وتتمادى إن كانت السترة قريبة، وهو المشهور عندنا، فإن بعدت، فقيل : تتمادى، وقيل: تقطع، فإن قربت ولم تستتر فقال ابن القاسم: تعيد في الوقت، وكذلك العريان، وقال سَحْنُون: يقطعان، وكذلك ذكر في النوادر القولين . اهـ . وكذا قال ابن عطاء الله: المشهور في العريان أنه يستتر ويتمادى، وقول (ع) : المنقول في هذه المسألة القطع مطلقا، ليس بظاهر. وقوله: (وقيل: يتمادى ويعيد واختلف في ضبط النسخ ففي بعضها: «يعيد» بالياء المثناة من أسفل فيكون عائدًا على العريان، وفي بعضها: تتمادى وتعيد» بالتاء المثناة من فوق فيكون عائدًا على الأمة، ولعله يريد القول الثاني الذي نقله صاحب البيان، ويكون معنى كلامه وقيل إن الأمة تتمادى مطلقا سواء أمكنها الاستتار أم لا وتعيد» يريد إذا لم تستتر. وأما إذا استترت أجزأها، وعلى هذا يكون المصنف ذكر الأربعة التي ذكرها في البيان، والله أعلم. ص : وفي وجوب ستر العورة في الخلوة قولان، وعلى النفي ففي وجوبه للصلاة قولان، وقيل: بل القولان في شرطيته مطلقا». ش: أشار اللخمي إلى أن العورة في هذا الفرع السوأتان وما والاهما خاصة، ولا يدخل في ذلك الفخذ من الرجل، وكذلك قال (ع): واعلم أنه لا خلاف في وجوب ستر العورة عن أعين الناس، وأما الخلوة» فإن لم تكن في صلاة فحكى اللخمي فيه الاستحباب. وقال ابن بشير الذي سمعناه في المذاكرات قولين: الوجوب، والندب، والظاهر الوجوب القلوله : ( إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحسين يفضي الرجل إلى أهلـه اسـتحيوا منهم
الجزء 1 — ص ٢٥٨