التوضيح لخليل في الفقه المالكي على جامع الامهات 01-02 — الصفحة ٢٣٩

ــلاة ۲۲۷ أن الوقت إما أن تختص به الأخيرة أو تشاركها الأولى، أما أن يكون للأولى وليس للأخيرة فيه حظ فلا، ويلزم عليه في السقوط والإدراك أشياء لا قائل بها. ص: وفي اعتبار مقدار التطهير ثالثها لابن القاسم إلا الكافر، لانتفاء عذره، ورابعها لابن حبيب والمغمى عليه ولم يختلف في الصبي». ش: يعني أنه اختلف هل يعتبر مقدار التطهير في حق الحائض وما ذكر معها على أربعة أقوال الأول: اعتباره في الجميع وحكي عن سَحْنُون وأصبغ، قال عبد الوهاب وهو القياس. وقيل: لا يعتبر إلا في الصبي نقله ابن بشير ولم يعزه (ر) وعزاه بعضهم لسَحْنُون وأصبغ.اهـ. والمعروف عنهما هو الأول، وقال بعضهم بناء على أن الطهارة شرط في الوجوب أو في الأداء، ورد بأنها لو كانت شرطًا في الوجوب لم يخاطب محدث أصلا، وهو خلاف الإجماع. قال اللخمي وغيره ويلزم على عدم الاعتبار أنهم إذا خافوا إن استعملوا الماء ذهب الوقت أنهم يتيممون قياسًا على تـيـمـم الحـاضـر إذا خاف الفوات. والقول الثالث: اعتباره في الجميع إلا في حق الكافر لانتفاء عذره، وضعفه عبد الوهاب بأن الإسلام يجب ما قبله، وصرح ابن بزيزة بمشهوريته. الرابع: لابن حبيب، يعتبر في الجميع إلا الكافر والمغمى عليه، أما الكافر فكما ذكر، وأما المغمى عليه فجعله ابن حبيب كالنوم بجامع أن كلا منهما يبطل الوضوء، ولأن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال: يقضي ما قل وما كثر كالنائم. وقال أبو حنيفة: إن كان إغماؤه يوما أو " ليلة فأقل وجب عليه القضاء وإلا فلا، وجود ابن أبي زيد في النوادر الحائض عن الخلاف كما ذكر المصنف في الصبي، وحكى المازري وغيره طريقة ثالثة بإجراء الخلاف في الجميع حتى في الصبي. ونقل ابن بزيزة قولا باعتبار مقدار الطهارة وستر العورة. و نقل (ع) عن بعضهم أنه اعتبر ستر العورة واستقبال القبلة، وجزم ابن الجلاب باعتبار مقدار التطهير في حق الحائض وتردد فيمن عداها، وجعله محتملا، فإن قيل قول المصنف : لانتفاء عذره ينافي ما قدمه في عده الكفر من الأعذار، قيل لأنه باعتبار الإدراك والسقوط كما في غيره من الأعذار لكنه ليس بمعذور فيه لتمكنه (۱). في (س، ص): «و»، والمثبت من (ط).
الجزء 1 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.