التوضيح لخليل في الفقه المالكي على جامع الامهات 01-02 — الصفحة ١٩٠

۱۷۸ التوضيح شرح جامع الأمهات ص: «ولو مسح بيديه على شيء قبل التيمم فللمتأخرين قولان بخلاف النفض الخفيف فإنه مشروع». ش: (ع): الأظهر أن ذلك لا يضره، إذ النقل غير مشروط.اهـ. وفيه نظر، لأن تیممه لم يحصل للأعضاء، بل للممسوح، وقد ذكر صاحب تهذيب الطالب القولين؛ وشرع النفض الخفيف، خشية أن يضره شيء في عينيه. ص: «والترتيب، والموالاة كالوضوء. ش: أي: على المشهور فيهما، على أنه يمكن إجراء الأقوال المتقدمة في الترتيب هنا. وأما الموالاة فلا يمكن إجراء تلك الأقوال، إذ لا يتأتى قول بالفرق بين الممسوح والمغسول. (خ): ويمكن أن يقال: بالبطلان إذا فرق التيمم ناسيا من جهة اشتراط اتصاله بالصلاة لا من جهة الموالاة فتأمله . (ع): ينبغي أن يفهم كلام المصنف إذا تقدم له على مسألة كلام ثم شبه مسألة أخرى بها في الحكم فإنما يشبه في المشهور خاصة. ص: وفيها فيمن نگس تيممه، وصلى يعيد لما يستقبل، وحمل على النوافل وإلا فهو وهم». ش: أي: يعيد لما يريد فعله من النوافل، وإلا فهو وهم، لأنه اعتقد إجراءه على الوضوء، وغفل عن كونه لابد من استئنافه، إذ لا يجمع عنده بين صلاتين بتيمم واحد، والإعادة عنده محمولة على الاستحباب، وليس الوهم بلازم كما قال المصنف، لاحتمال أن يكون مراده: « إذا تيمم مرة ثانية يفعله على سنته من الترتيب، ولا يعود إلى الخطأ»، وهذا أحد ما تأول على المدونة، ذكره في التنبيهات. (ع): وهو يظهر إذا كان تنكيسه على وجه العمد، وأما النسيان فلا يحسن ورود مثل هذا الكلام. انتهى؛ والقياس يقتضي أنه إن كان بالحضرة يمسح يديه فقط وإن طال أعاد التيمم، ولا يكون حكمه كالوضوء من إعادة المنكس خاصة على المشهور، إذ لا حكم له إلا أن يؤتى بجميعه في فور واحد لأجل اتصاله بالصلاة، وقد يقال : هو تام وإنما أمر أن يرتبه للكمال، والله أعلم. ص: ولو نوي فرضا جاز النفل بعده ، وكذلك الطواف، وركعتاه، ومس المصحف، وقراءته، وسجدتها، وروي وقبله». ش: قال بعضهم لا خلاف في جواز النفل بعد الفرض، لأنه تبع. وقال بعض الشيوخ : ( إنما يجري هذا على القول بأنه يرفع الحدث؛ وفيه نظر)، ومن شرط جواز
الجزء 1 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.