التوضيح لخليل في الفقه المالكي على جامع الامهات 01-02 — الصفحة ١٤٣

كتاب الطهارة ۱۳۱ إذا حصل له هم أذهب عقله، فقال مالك في المجموعة عليه الوضوء. قيل له: فهو قاعد، قال: أحب إلي أن يتوضأ . قال صاحب الطراز: يحتمل الاستحباب أن يكون خاصا بالقاعد ، بخلاف المضطجع ويحتمل أن يكون عاما فيهما. ص: وفي النوم ثلاثة طرق : اللخمي : الطويل الثقيل ينقض، مقابله لا ينقض الطويل الخفيف يستحب، مقابله قولان الثانية مثلها، وفي الثالثة قولان». القاسم: 6 ش: كان حقه أن يعطف النوم على السكر، ثم يذكر طرق الشيوخ فيه وكأنه رأى أن حكاية طرقه تستلزم كونه من الأسباب والمشهور أن النوم سبب، ونقل عن ابن أنه حدث، رواه أبو الفرج عن مالك . (ع) و «اللخمي» يحتمل أن يرتفع بالفاعلية، والتقدير، قال: اللخمي، أو على حذف مضاف أي: قول اللخمي، وهو أولى. والطريق الثانية: لابن بشير، وهي كالأولى إلا أن في القسم الثالث موجبا ومسقطا كما في الرابع. ص: «الثالثة على هيئة يتيسر فيها الطول والحدث كالساجد ينقض، مقابله كالقائم والمحتبي لا ينقض، وفي الثالث كالجالس مستندا، وفي الرابع كالراكع قولان». . ش: الطريقان الأولان راعيا حالة النوم، وهذه راعت حال النائم، وهي طريقة عبد الحميد وغيره؛ وعلى هيئة : يتعلق بمحذوف، أي: يكون النائم على هيئة ويدخل في حكم الساجد المضطجع وقال اللخمي وللمحتبي ثلاثة أقسام: إن استيقظ قبل انحلال الحبوة فلا وضوء؛ وإن استيقظ لانحلاها نقض على قول من قال: إن النوم حدث، لا على المشهور، كذلك إن انحلت ولم يشعر ولم يطل وإن طال وكان مستندًا انتقض . وكذلك إن كانت في يده مروحة فإن لم تسقط من يده فهو على طهارته ، وإن استيقظ لسقوطها فعلى القولين، إلا أن يطول. قال ابن عطاء الله كونه جعل الخلاف في الحالة الثانية والثالثة دون الأولى لا وجه له، لأن الأولى يجري فيها أيضًا الخلاف. (خ): وينبغي أن يقيد المحتبي بما إذا كان بيديه وشبههما، أما الحبوة المصنوعة فلا، كالمستند، والقولان في الثالث والرابع لتعارض موجب ومسقط، وقيد بعض الأشياخ المستند بما إذا كان مستويًا، وإلا فالمائل يلحق بالمضطجع، ولو قيل وهي
الجزء 1 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.