٦٩٠
التوضيح شرح جامع الأمهات
أسلمه كان إسلاما لخدمته فقط إلى أجله فقط ، وقيل : إلا أن يستوفي ثمنه قبله
فيرجع إلى السيد فإن بقي شيء ففي اتباع العبد به قولان ». ش: لا خلاف أنه لو علم أنه معتق إلى أجل وعرف سيده أنه يوقـف لـه وإن لم يعرف بيعت خدمته ودخلت في المقاسم على المشهور كما تقدم، وأما إن لم يعلم أنه معتق إلى أجل وقسم ثم عرف صاحبه بعد ذلك فإنه يخـير سـيده بين أن يفديـه بـما وقع به في المقاسم أو يسلمه، فإن فداه رجع إلى حاله، وإن أسلمه قال المصنف: كان إسلاما لخدمته فقط وقيل : إلا أن يستوفي حاصله : أنه هل يسلم الخدمة تمليكا أو على التقاضي؟ والقول بالتمليك نقله في النوادر عن ابن القاسم ولفظه: والمعتق إلى أجل حين أسلمه صارت خدمته وإن كثرت للمبتاع حتى يحل الأجل ويعتق، فإن بقي له شيء اتبع به. قال: وروى أبو زيد عن ابن القاسم في المعتق إلى أجل يتم الأجل ولم يستوف المشتري في خدمة ما بقي له أنه لا يتبعه بشيء، وهذا هو الصواب ورجوع منه عن قوله الأول . اهـ . والقول بأنه إنما يأخذ الخدمة على التقاضي وأنه يرجع إلى السيد إن بقي من الأجل شيء: نقلـه ابـن يــونـس عـن سحنون، قال سحنون وإن تم الأجل ولم يوف عتق ولم يتبع بشيء. وقد ذكر اللخمي أيضا الخلاف في الخدمة هل تعطى تمليكا أو على التقاضي؟ وهل يتبع إذا عتق بما بقي أم لا ؟ كما ذكر المصنف. وقول (ع) الموجود هنـا هـو قـول سحنون، ليس بظاهر !؟
ص: وكذلك المدبّر فإن مات سيد المدبر قبل الاستيفاء خرج من ثلثه حرا، وفي اتباعه بباقي الثمن قولان ويُقوّم عبدا من ماله، ولذلك لو لم يترك غيره عَتَقَ ثلثه ورُق باقيه ولا قول للورثة بخلاف الجناية، وقيل: يخيرون
كالجناية».
ش: يعني : إذا قسم المدبر، ولم يعلم أنه مدبر، فإن فداه سيده رجع إلى حاله فإن أسلمه فكما تقدّم في المعتق إلى أجل، فإن مات سيد المدبر فإما أن يخرج من ثلثه أم لا، فإن خرج حكم بحريته، وهل يُتبع بما بقي عليه مما وقع به في المقاسم؟ ذكر في المدونة في باب المدبر قولين مذهب ابن القاسم اتباعه، وقال غيره: لا يُتبع، وعن ابن الماجشون ثالث بالفرق بين المدبر يقع في المقاسم فلا يُتبع وبين المشترى من دار الحرب فيتبع، واستصوبه محمد. (خ): وينبغي أن يقيـد قـول مـن قـال بـعـدم الاتباع هنا وفي المعتق إلى أجل بما إذا لم يكتماه، وأما إن كتماه فيرجع عليهما لغرورهما، وإن لم يخرج عَتَق منه تَحْمَل الثلث، وهل يتبع الجزء العتيق بـا يـوبـه؟
الجزء 2 — ص ٦٩٠