٤٦٠
التوضيح شرح جامع الأمهات
ش: الأولان كما ذكر في المدونة ومنشأ الخلاف هل ذلك إرسال أم لا؟ وإنما رجع مالك إلى عدم الأكل الجواز أن يكون الكلب قد رأى الصيد فوافق انبعاثه من نفسه إشلاء صاحبه. واختار ابن القاسم والتونسي واللخمي الأكل، ورأو أنه لا فرق بين أن يكون الخارج في يده أو معه لأنه إنما انبعث بإشلائه. والثالث لابن
ص: ولو أرسله ثم ظهر منه ترك ثم انبعث لم يفد، وقال اللخمي : يخرج على قولين من إرسال يقتل به اثنين فصاعدا». ش يعني : لو أرسل الخارج فانبعث على الصيد ثم ظهر منه الترك لما أرسل عليه بتشاغله بميتة أو كلب وقف معه ثم انبعث ثانيا حتى أخذه فإنه لا يؤكل، ولا إشكال فى هذا إن كان تشاغله كثيرا. اللخمي ويختلف فيه إذا كان الاشتغال الخفيف. وظاهر المدونة أنه لا يؤكل لأنه قال: إذا مر الكلب بكلب فوقف يشمه أو على جيفة فأكل منها أو عجز الطائر فسقط على موضع أو عطف راجعـا فـقـد خرج عن ذلك الإرسال، ولم يفرق بين قليل ذلك ولا كثيره، وقال: إذا أرسل على جماعة فأخذ اثنين منها أنهما يؤكلان، ولم ير اشتغاله بالأول قطعا للثاني. وقد قيل: لا يؤكل الثاني، والصواب أن الشيء اليسير لا يقطع عن حكم الأول.اهـ. وفرق المازري وابن بشير بما حاصله أنه في الأول تشاغل بغير ما أرسل له بخلاف الثاني، زاد المازري: ويؤكد هذا قول ابن القاسم إن من أرسل كلبا على جماعة صيد، ولم : يرد واحدا منها دون الآخر فأخذها كلها ، أنه يأكل ما أخذ، وقد تكون من الكثرة بحيث لا يأتي عليها إلا بعد طول، وأشار اللخمي إلى ارتفاع الخلاف مع طـول
الزمان.
ص: ويسمى عند الإرسال فلو تركها عامدا متهاونا أو غير متهاون لم تؤكل على المعروف وناسيا يصح .
ش للحديث المتقدم، وما ذكروه من الفرق بين النسيان والعمد مذهب المدونة، واختلف أصحابنا في تأويله، منهم من حمله على التحريم، ثم افترق هؤلاء على فرقتين، الأولى: أن التسمية سنة، وحرموا الأكل مع العمد لأن لا يستخف بالسنن، وهو تأويل عبد الوهاب، والثاني: أنها واجبة مع الذكر ساقطة مع النسيان. ومنهم من حمله على الكراهة وهو اختيار الأبهري وابن الجهم، وهذا مقابل المعروف، ونقله صاحب الإكمال عن مالك نصا فقال: وحكى المنذر بن
الجزء 2 — ص ٤٦٠