الفواكه الدواني على رسالة ابن يزيد القيرواني - النفراوي - ت علي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٩٩٢

باب في أحكام الدماء والحدود ۳۳۹ يُحَدُّ وَاطِيءُ أَمَةِ وَلَدِهِ وَتُقَوْمُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ تَحْمِلُ وَيؤَدَّبُ الشَّرِيكُ فِي الْأَمَةِ يَطَؤُهَا وَيَضْمَنُ قِيمَتَهَا إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَمْ تَحْمِلْ فَالشَّرِيكُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يَتَمَاسَكَ أَوْ تُقَوْمَ عَلَيْهِ وَإِنْ لا يكاد يثبت الزنا على أحد وقصداً للستر، ولأن الزنا من الأمور النسبية التي لا تقع إلا بين اثنين، فطلبت الأربع ليكون على كل واحد اثنان . ولما كان شرط الزنا تكليف الفاعل قال : ولا حد على من لم يحتلم سواء كان فاعلاً أو مفعولاً، ولكن يجب على الولي تأديبه استصلاحاً لحاله، وأما لو كان أحدهما بالغاً دون غيره فإن كان البالغ الفاعل حد بشرط إطاقة المفعول، وأما عكسه بأن بلغ المفعول دون الفاعل فلا حد، وإنما يعزر المفعول كالذي يفعل بنفسه ولما اشترط في لزوم الحد عدم الشبهة للفاعل في المعفول به قال : ( ويحد) الولد المكلف (الواطىء أمة والده) أو والدته لأن الولد لا شبهة له في مال أصله ولا تقوم عليه ولا تحرم على الأب بوطء ابنه وله وطؤها بعد استبرائها لأنه لا يحرم بالزنا حلال، وإذا ولدت كان ولده رقيقاً ولا يعتق على سيد الأم، ولو قال : ويحد الفرع بوطء أمة الأصل لكان أشمل، وأما عكس هذا فلا حد وإليه الإشارة بقوله : ( ولا يحد) الأصل الواطىء أمة ولده المراد أمة فرعه وإن سفل لأن للأصل شبهة في مال الفرع لخبر: «أنت ومالك لأبيك (و) لكن (تقوم عليه) أي على الأصل ولو جداً لأب أو أم لأن الجد كالأب في ذلك، وفي العتق بالملك، وفي عدم قتله بقتل فرعه إلا إذا ذبحه أو شق جوفه أو قصد إزهاق روحه وفي تغليظ الدية بالتثليث في العمد الذي لم يقتل به قاله ابن القاسم وعبد الملك، ثم بالغ على تقويم جارية الولد على أصله بوطئها بقوله : (وإن لم تحمل سواء كان ملياً أو معدماً قال خليل : وملك أب جارية ابنه بتلذذه بالقيمة ولكن يجب على الأب بعد غرم قيمتها أن يستبرئها إن أراد الاستمرار على وطئها ليفرق بين ماء الشبهة والملك، وإنما يباح للأب وطؤها بعد استبرائها إذا لم يكن تقدم للابن وطء وإلا حرمت عليهما قال خليل : وحرمت عليهما إن وطئاها، ولكن يغرم قيمتها لولده ولو لم تحمل لأنه أتلفها عليه، وكذا لو وطىء أم ولد ولده فإنها تقوم عليه ولا تباع، وإنما تعتق على الابن ويكون ولاؤها له الذي أحدث فيها الحرية، وهذا إذا كان الأب والولد حرين، وأما لو كانا مختلفين فإن كان الابن عبداً والأب حراً قومت عليه، وأما لو كان الرقيق الأب لكانت القيمة في رقبته فيخير سيده في إسلامه أو فدائه، فإن فداه تعينت الأمة له وإن أسلمه الولد في قيمة الأب فيعتق عليه وتبقى الأمة للأب والولد حر لأنه أخو السيد، قال ابن القاسم : الولد في هذه المسألة للسيد وكذلك إذا قتله السيد نقل ذلك الأقفهسي. ويؤدب الشريك في الأمة) حالة كونه (يطؤها) عالماً بتحريم وطئها، وإنما لم يحد لشبهة الملك. وظاهر كلام المصنف لزوم الأدب حيث كان غير جاهل ولو أذن له شريكه في وطئها، لأن فرجها لا يباح له بمجرد إذن شريكه مع بقائه على الشركة. ( ويضمن) الشريك الواطىء بعد الأدب الشريكه. (قيمتها) أي قيمة حصته (إن كان له مال)
الجزء 2 — ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.