باب في أحكام الدماء والحدود
بِغَيْرِ مَا بِهِ كُفْرٌ أَوْ سَبَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بِغَيْرِ مَا بِهِ كُفْرٌ قُتِلَ إِلا أَنْ يُسْلِمَ وَمِيرَاثُ الْمُرْتَدُ
يغسل ولا يصلى عليه وإنما تستر عورته ويوارى كما يفعل بالكافر . وظاهر كلام المصنف كغيره أنه يستعجل بقتل الزنديق والساب ولو كان قتلهما كفراً، لأن التأخير ثلاثة أيام إنما هو في المرتد بغير السب والزندقة.
(تنبيهان) الأول : تكلم المصنف على حكم ساب النبي وسكت عن ساب الله تعالى والمشهور فيه أنه يقتل إذا لم يتب، واختلف في قبول توبته والرجح قبول توبته، فإن قيل : ما الفرق بين من سب النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل له توبة ومن سب الباري جرى في قبول توبته خلاف؟ فالجواب : أن النبي الله بشر والبشر من حيث كونه بشراً يقبل العيب وتلحقه المعرة بالأوصاف القبيحة والباري سبحانه وتعالى منزه عن سائر العيوب بشهادة : ليس كمثله شيء وهو السميع البصير )) [الشورى: ۱۱] فلا يلحقه نقص ولا معرة، فشدد عليه لئلا يسبق إلى فهم السامع حقيقة الكلام، وأيضاً حق الآدمي يشاحح فيه، والباري سبحانه وتعالى شأنه المسامحة والعفو عمن عصاه هذا إيضاحه الثاني : قيدنا الكلام بالمجمع على نبوته أو ملكته للاحتراز عن المختلف في نبوته كالخضر ولقمان وملكيته كهاروت وماروت فلا يقتل من سبهما وإنما يشدد في أدبه ولما قدم أن الساب المسلم يجب قتله ولا تقبل له توبة ولو جاء إلينا تائباً قبل ظهورنا عليه شرع في الساب الذمي بقوله : (ومن سبه) أي سيد الخلق على الإطلاق نبينا محمداً من أهل الذمة كاليهود والنصارى (بغير ما) أي الذي به كفر) نحو بخيل أو غير عالم أو نحو ذلك من الألفاظ المزرية. أو الله عز وجل بغیر ما به کفر نحو شحيح أو عاجز أو نحو ذلك من المستحيل على الله، وجواب من الشرطية (قتل) أي الساب لنبينا عليه الصلاة والسلام أو الله تعالى (إلا أن يسلم) فيسقط قتله لقوله تعالى : قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ﴾ [الأنفال: ۳۸] والفرق بين الكافر تقبل توبته والمؤمن الساب لا تقبل توبته للنبي قولاً واحداً، وعلى أحد القولين في الله أن قتل المسلم حد وهو زنديق لا تعرف له توبة والكافر مستمر على كفره فيعتبر إسلامه ولا يجعل سبه من جملة كفره لأنا لم نعطهم العهد على ذلك ولا على قتلنا وأخذ أموالنا، ولو قتل أحدنا قتلناه به وإن كان في دينه استحلاله، ومفهوم كلامه : أن الذمي لو سب النبي عليه الصلاة والسلام بما به كفر كيا ساحراً، أو قال النصراني : إنما أرسل إلينا لا محمد واليهودي إنما رسولنا موسى وكذا لو سب الله بما به كفر كقول النصراني : الله ثالث ثلاثة أو المسيح ابن الله ، وكقول اليهودي : عزيز ابن الله لا يجوز قتله لأن شرعنا أقرهم على ذلك بأداء الجزية، فلا يقتلون به حتى ينزل عيسى عليه السلام، فيتقضى أمد أخذ الجزية وبعد ذلك لا بد من الإسلام أو القتل لأن حل أخذها مغيا بنزول عيسى عليه السلام كما نبهنا على ذلك فيما سبق، وما ذكره المصنف من التفرقة بين السب ما لم يكفر به، وبين السب بما به ،کفر، فيقتل بالأول دون الثاني هو المشهور في
سب
عیسی
6
الجزء 2 — ص ٣٣٢