الفواكه الدواني على رسالة ابن يزيد القيرواني - النفراوي - ت علي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٩٨٢

باب في أحكام الدماء والحدود أَنْ يَتُوبَ وَيُؤَخِّرُ لِلتَّوْبَةِ ثَلاثاً وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ وَمَنْ لَمْ يَرْتَدَّ وَأَقَرَّ بِالصَّلَاةِ وَقَالَ لَا أُصَلِّي أُخْرَ حَتَّى يَمْضِيَ وَقْتُ صَلاةِ وَاحِدَةٍ فَإِنْ لَمْ يُصَلِّهَا قُتِلَ وَمَنِ أَمْتَنَعَ مِنَ الزَّكَاةِ أُخِذَتْ مِنْهُ المرتد قوله : «من بدل دينه فاقتلوه». وفي رواية: «فاضربوا عنقه». ومحل قتله إلى أن يتوب) برجوعه إلى الإسلام وأشار إلى مدة تأخيره للتوبة بقوله : (ويؤخر) وجوباً للتوبة ثلاثة أيام) قال خليل : واستتيب ثلاثة أيام بلا جوع وعطش ومعاقبة، وإن قال : لا أتوب، فإن تاب فلا إشكال وإلا قتل بغروب شمس الثالث وتحسب الثلاثة أيام من يوم ثبوت الكفر لا من يوم الرفع مع تأخر الثبوت، ولا يحسب اليوم الذي وقع فيه الثبوت ولا يوم الارتداد، لأن اليوم لا يلفق هنا، وإنما كان زمن الاستتابة ثلاثة أيام، لأن الله تعالى أخر قوم صالح ذلك القدر حيث قال : تمتعوا في داركم ثلاثة أيام (۲) فلو حكم الإمام بقتله داخل الثلاثة أيام مضى لأنه حكم مختلف فيه، وقيدنا ببعد البلوغ لأن الصبي إذا ارتد يهدد ولا يقتل إلا بعد بلوغه وامتناعه من الإسلام، ولا فرق في جميع ذلك بين الحر والعبد، ولا بين الذكر والأنثى، ولذلك قال : ( وكذلك المرأة تقتل بعد الثلاثة أيام إلا أن تتوب، إلا أن تكون ذات سيد أو زوج، وهي ممن يتوقع حملها فتستبرأ بحيضة ولو حرة، وإن كانت ترضع فتؤخر حتى تجد من يرضع ولدها ويقبله الولد وإنما نص على المرأة للرد على من يقول بعدم قتل النساء لنهيه عليه الصلاة والسلام عن قتلهن لأن محمله عند مالك على نساء أهل الحرب لا على المرتدة ويطعم المرتد من ماله زمن الردة، وأما ولده وعياله فلا ينفقون منه لأنه صار بسبب الردة بمنزلة من لا مال عنده . (تنبيه) قتل المرتد ليس كقتل الزنديق المستسر، لأن الزنديق يقتل حداً فترثه ورثته ويغسل ويصلى عليه وأما المرتد وكذلك الساحر المتجاهر قيقتل كفراً فلا يغسل ولا يصلى عليه وماله يكون فيئاً يوضع في بيت المال لا لورثته، هذا حكم المرتد الحر، وأما المرتد الرقيق فماله لسيده لأنه المالك الحقيقي. ومن لم يرتد عن دين الإسلام (و) الحال أنه قد (أقر بالصلاة) أي بوجوبها (و) لكن (قال) لا أصلي أبداً، أو قال : لا أصلي حتى يخرج الوقت الضروري وجواب من الشرطية (أخر) أي أخره الإمام أو نائبه وجوباً (حتى) يكاد يمضي وقت صلاة واحدة لمن عليه واحدة وإن كان عليه مشتركتان كظهر وعصر مثلاً أخر إلى أن يبقى قدر ما يسع أولاهما وركعة من الثانية ولا يعتبر في تلك الركعة طمأنينة ولا اعتدال ولا في الصلاة الأولى من المشتركتين قراءة فاتحة في سوى الركعة الأولى بناء على وجوبها في ركعة فقط، ولا طهارة مائية بل ترابية لضيق الوقت ويهدد ثم يضرب بالفعل. (فإن لم يصلها أي يشرع فيها والحال أنه لم يبق إلا مقدار ركعة لمن عليه صلاة فقط أو مقدار الأولى وركعة من الثانية لمن عليه صلاتان (قتل حداً ولو قال : أنا أفعل مع عدم شروعه بالفعل وقولنا : من غير اعتبار قراءة فاتحة ولا طمأنينة ولا اعتدال لا ينافي أنه عند فعل الصلاة لا بد من الفاتحة والطمأنينة والاعتدال وبقولنا حتى يكاد يمضي وقت صلاة
الجزء 2 — ص ٣٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.