باب في أحكام الدماء والحدود
۳۲۳
عَلَى الْفَرَائِضِ وَفِي جَنِينِ الْحُرَّةِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةً تَقُومُ بِخَمْسِينَ دِينَاراً أَوْ سِتْمَائَةِ دِرْهَم
خطأ».
:
دم
(و) إن كان الواجب (ثلثها) بأن كان الجرح جائفة أو آمة أو دامغة فإنه يقبض من العاقلة (في) آخر (سنة) لأنه لا يحل إلا بانقضائها وإبداؤها من يوم الحكم والثلثان في سنتين. (و) إن كان الواجب (نصفها) كما لو قطع يد أو رجل شخص خطأ فإنها تؤخذ (في سنتين) يحل في آخر السنة الأولى ثلثها وفي الثانية ،سدسها هكذا يفهم من قوله : ونصفها في سنتين وهو الموافق لابن الحاجب وخليل، ولفظ خليل والثلث والثلثان بالنسبة ونجم في النصف والثلاثة الأرباع بالتثليث ثم للزائد سنة، وفي الأجهوري ما يقتضي أن هذا خلاف المشهور، وأن المشهور أن النصف يجعل شطرين لكل سنة شطر، فإنه صوب كلام خليل بقوله : ولو قال ونجم في المصنف والثلاثة أرباع بالتربيع ربع بآخر كل عام لوافق الراجح، وأقول : لعل كلام الأجهوري مبني على أن الكاملة تنجم على أربع سنين على القول الشاذ المقابل لما عليه المصنف وخليل وابن الحاجب من جعل الكاملة في ثلاث. ثم شرع في بيان مستحق دية المقتول بقوله : (والدية) وهي المال المؤدى في نظير المقتول موروثة على الفرائض سواء كانت دية عمد أو خطأ فهي كمال الميت، فيأخذ كل واحد من ورثة المقتول نصيبه المقدر له في ماله بنص كتاب الله إلا القاتل، والدليل على ذلك ما في الموطأ : من أنه لا الله وكتب إلى بعض أصحابه أن يورث امرأة من دية زوجها المقتول وفي قوله موروثة مناقشة لما أن الإرث إنما يطلق على المال الذي كان مملوكاً للموروث في حال حياته، والدية إنما استحقتها الورثة بعد موتها ويمكن الجواب بأن هذا مبني على القول بأن يملكها بآخر جزء من حياته، بدليل أن ديته يقضى منها وتنفذ وصاياه منها، وإذا عفا عن قاتله خطأ فإن عفوه يكون وصية للعاقلة بديته فإن حملها ثلثه سقطت عنهم، مع أن الوصية إنما تكون من ثلث ما علم به من ماله في حياته . ثم شرع في بيان يجب في الجنين بقوله : (و) الواجب (في جنين) أي حمل (الحرة) مسلمة أو كافرة إذا انفصل عنها غير مستهل وهي حية بسبب ضربة أو تخويف أو شم رائحة سمك من عند من يعلم حملها وأن عدم إطعامها يسقطه (غرة) وهي (عبد) أو وليدة) أي جارية صغيرة بلغت حد الإثغار بحيث (تقوم) تلك الرقبة بخمسين ديناراً أو ستمائة درهم) وذلك نصف عشر دية أبيه وعشر دية ،أمه قال خليل وفي الجنين وإن علقة عشر أمه ولو أمة نقداً أو غرة عبداً أو وليدة تساويه أي العشر لأن مشهور المذهب أن الغرة لا تكون من الإبل، والمعنى: أن كل من تسبب في إنزال جنين من بطن أمه ونزل غير مستهل كما قدمنا فإنه يلزمه لمن يرثه عشر واجب أمه من النقد الحال أو يدفع في جنين الحرة عبداً أو جارية تساوي عشر دية ،أمه، ولو كان سبب نزوله شمها رائحة حيث طلبت من ذي الرائحة شيئاً ولم يعطها أو علم بحملها وبان عدم تناولها منه يسقط جنينها وألقت ما في بطنها فإنه يضمن، ولو لم تطلب منه ولو كان الجنين دماً مجتمعاً بحيث إذا صب عليه الماء الحار
ما
،
الجزء 2 — ص ٣٢٣