الفواكه الدواني على رسالة ابن يزيد القيرواني - النفراوي - ت علي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٩٧٠

باب في أحكام الدماء والحدود ۳۱۷ كَالْخَطَأ وَالسَّكْرَانُ إِنْ قَتَلَ قُتِلَ وَإِنْ قَتَلَ مَجْنُونٌ رَجُلاً فَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ وَعَمْدُ الصَّبِيِّ وَذَلِكَ عَلَى عَاقِلَتِهِ إِنْ كَانَ ثُلُثُ الدِّيَةِ فَأَكْثَرَ وَإِلا فَفِي مَالِهِ وَتُقْتَلُ الْمَرْأَةُ بِالرَّجُلِ وَالرَّجُلُ حيث كان غيره بحيث لو استعان به القاتل لأعانه، وقيدنا بعدم تميز الضربات للاحتراز عما لو تميزت فإنه يقتص من كل كفعله وقيدنا بموته مكانه أو إنفاذ مقتله للاحتراز عما لو ينفذ ، مقتله بل دفع حياً وعاش وأكل وشرب ثم مات فإنهم لا يقتلون به جميعاً، بل لا يقتل به إلا واحد تعينه الأولياء ويقسمون عليه، وقيدنا بالعمد العدوان لأن المقتول عمداً غير عدوان لا شيء فيه كالبغاة والمقتول خطأ يغرم ديته اتحد أو تعدد، ويفهم من قول المصنف : يقتلون به أنهم مكلفون مكافئون للمقتول أو أدنى منه لا إن كانوا أعلى منه بحرية أو إسلام، لأن الأعلى لا يقتل بالأدنى بخلاف العكس إلا في قتل الغيلة فيقتل الأعلى بالأدنى كما تقدم، ولا إن كانوا غير مكلفين كصبية أو مجانين فلا يقتلون بما قتلوه. والدليل على قتل الجماعة بالواحد ما في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل نفراً خمسة أو سبعة . ولما كان شرط القصاص تكليف الجاني وكان زوال العقل بالسكر الحرام لا يزيل التكليف بالنسبة للجنايات والحدود والطلاق والعتق قال : (والسكران) سكراً حراماً لشربه المسكر غير ظان أنه غيره . (إن قتل معصوماً مكافئاً له أو أعلى منه . (قتل) حيث كان بالغاً ولا يعذر بغيبوبة عقله لأنه أدخله على نفسه كما لا يعذر بذلك إذا طلق أو قذف أو أعتق أو زنا ولو كان طافحاً، بخلاف لو أقر أو باع أو اشترى فلا يلزمه، وأما لو سكر سكراً غير حرام كشربه المسكر يظنه لبناً أو عسلاً أو غالطاً أو لغصة فلا يقتل لأنه في تلك الحالة كالمجنون . (و) أما إن قتل مجنون حال جنونه (رجلاً) المراد شخصاً مكافئاً له أو أدنى (فالدية على عاقلته لأن عمده كخطئه ويلحق به كل من زال عقله بغير تعمد استعمال المزيل كما قدمنا والفرق بين من ذكر وبين السكران سكراً حراماً رفع القلم عن هذا الزوال لمحل الخطاب وهو العقل من غير تسببه بخلاف ذلك، وقيدنا بحال جنونه للاحتراز عما لو قتل متقطع الجنون في حال إفاقته فإنه يقتص منه كالصحيح لكن بعد إفاقته، فإن أيس من أفاقته فالدية في ماله وقال المغيرة يسلم إلى أولياء المقتول فيقتلونه إن شاؤوا، فإن أفاق بعد أخذ الدية اقتص منه وترد الدية وبقيت مسألة وهي ما إذا شك هل قتل في حال صحوه أو في جنونه؟ فجزم بعض القرويين بسقوط القصاص، وأما الدية فلازمة من قبل لعاقلته وقيل له ولا سبيل لإسقاطها. وعمد الصبي المراد كل من لم يبلغ ولو أنثى (كالخطأ) فلا يقتص لقوله : رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقط، وعن الغلام حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق . ولعل المراد باحتلامه رؤية علامة البلوغ. (وذلك) أي واجب جنايته كائن على عاقلته بشرط أشار إليه بقوله : ( إن كان) أي واجب جناية يبلغ (ثلث الدية فأكثر كما تقدم في كل ما تحمله العاقلة وإلا) بأن لم يبلغ واجب جنايته ثلث دية الجاني ولا المجني عليه. ففي ماله يؤخذ منه على الحلول ويتبع به إن أعدم. •
الجزء 2 — ص ٣١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.