باب في أحكام الدماء والحدود
وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضِ وَدِيَةُ الْخَطَإِ مُخَمْسَةٌ عِشْرُونَ مِنْ كُلِّ مَا ذَكَرْنَاهُ وَعِشْرُونَ أَبْنَ لَبُونِ ذَكَراً وَإِنَّمَا تُغَلَّظُ الدِّيَةُ فِي الأَبِ يَرْمِي أَبْنَهُ بِحَدِيدَةٍ فَيَقْتُلُهُ فَلَا يُقْتَلُ بِهِ وَيَكُونُ عَلَيْهِ ثَلَاثُونَ
سنين. وخمس وعشرون بنت لبون) وهي بنت ثلاث سنين وخمس وعشرون بنت مخاض) وهي بنت سنتين، قال خليل : وربعت في عمد بحذف ابن اللبون فهي ناقصة عن دية الخطأ بالنسبة للأنواع وإن كانت العدة واحدة، وإنما أخذت من الأربعة أنواع تغليظاً على القاتل.
تغلظ،
أنها
(تنبيهان الأول : ظاهر كلام المصنف أن دية العمد لا تغلظ بالتربيع إلا على أهل الإبل وهو كذلك على المشهور، فلا تغلظ على أهل الذهب ولا الورق، ومقابل المشهور وصفة تغلظها أن تقوم دية العمد من الإبل على أنها من أربعة أنواع وحالة، وعلى خمسة أنواع ومؤجلة فإذا قيل : قيمة دية الخطأ المخمسة مائة والمغلظة لمربعة من قیمتها مائة وعشرون فبتلك النسبة يراد على قاتل العمد فيزاد على الدية من الذهب أو الورق مثل خمسها الثاني : إنما قال إذا قبلت لما تقدم من أن قتل العمد لا شيء فيه إلا القصاص أو العفو مجاناً، إلا أن يطيع الجاني بدفع الدية ويقبلها المستحق لدم القاتل، لأن الولي إذا طلبها وامتنع القاتل من دفعها لا يجبر على دفعها خلافاً لأشهب. ولما فرغ من الكلام على دية العمد شرع في دية الخطأ فقال : (ودية) الذكر الحر المسلم (الخطأ) على القاتل البادي (مخمسة) أي تؤخذ من خمسة أنواع (عشرون من كل ما ذكرناه) الأسنان من فيجب عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون . (و) يزاد على ذلك (عشرون ابن لبون (ذكراً قال خليل : ودية الخطأ على الباديء مخمسة بنت مخاض وولد لبون وحقة وجذعة وإنما خمست دية الخطأ رفقاً بمؤديها، وأول من سنها مائة من الإبل على الإطلاق عبد المطلب وقيل النضر بن كنانة وأقره في الإسلام، فقد كتب لعمرو بن حزم أن كل نفس آدمي مائة ولما كانت الدية على ثلاثة أقسام : مخمسة وهي دية الخطأ ومربعة وهي دية العمد إذا قبلت وكان القاتل ليس أصلاً للمقتول، ومثلثة وذلك فيما إذا قتل الأصل وإن علا فرعه وإن سفل ولما فرغ من الكلام على القسمين الأولين شرع في الثالث بقوله : (وإنما تغلظ الدية في الأب) المراد الأصل وإن علا فيشمل الأجداد والجدات يرمي ابنه أي فرعه وإن سفل بحديدة) أو غيرها (فيقتله) من غير قصد منه لقتله. فلا يقتل به لحرمة الأبوة ولكن تغلظ عليه الدية بالتثليث، قال خليل : وثلثت في الأب ولو مجوسياً في عمد لم يقتل به، وذلك بأن لا يقصد إزهاق روحه بفعل ليس شأنه القتل لا إن قتله خطأ فتكون ديته مخمسة كغيره من الأجانب، ولا إن قصد قتيله أو فعل به شيئاً شأنه القتل بأن ذبحه أو شق جوفه وإلا قتل ،به والحاصل أن الأصل لا يقتل بفرعه إلا إذا اعترف بقصد قتله أو فعل به فعلاً شأنه القتل بأن ذبحه أو شق جوفه، وبين صفة التثليث بقوله : (و) حيث قلنا لا يقتل به يكون (عليه أي الأصل دون عاقلته لوارث
·
الجزء 2 — ص ٣٠٧