۲۹۷
باب في أحكام الدماء والحدود الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ خَمْسِينَ يَمِيناً فَإِن لَمْ يَجِدْ مَنْ يَحْلِفُ مِنْ وَلَاتِهِ مَعَهُ غَيْرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
ضعيفة، لأن الشاهدين فيه إنما شهدا على قوله : قتلني فلان فقط، وقد تقدم أن الدماء أعظم حرمة من الأموال، ولا يقبل قول المدعي فيها ولو بفلس فكيف يقبل قول المدعي بالقتل بهذه الحجة الضعيفة؟ وأيضاً في الصحيح من حديث ابن عباس: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وكل ما يحاوله أهل المذهب في هذه المسألة من الحجج ضعيف، ولا أعلم من وافق الإمام على قوله في قبول قول المقتول : قتلني فلان سوى الليث وجمهور العلماء على خلافه، هكذا حكى عن بعض كبار شيوخ المذهب وقال العلامة البساطي : قد أكثر التشنيع على المالكية فيه هذه المسألة قال الشاذلي في الجواب الدافع لإشكال هذه المسألة وأقول : قوله عليه الصلاة والسلام المتفق عليه : «أتحلفون خمسين يميناً الخ» صريح في قبول قول المدعي في الدماء، وقال الفاكهاني : واستدلال الجمهور لمذهم بعدم قبول قول المقتول بحديث : لو يعطى الناس الخ لا دليل لهم فيه لأن المدعي للدم الطالب له ليس هو المقتول وإنما هو الولي ولم نعطه بمجرد دعواه بل بما انضم لدعواه من قول المقتول الذي يغلب معه غلبة الظن بصدقه، وأما قولهم إذا لم يقبل قوله في قليل المال فكيف يقبل في الدماء؟ فلا يلتفت إليه لوجود الفارق وهو أن مشروعية القسامة إنما هي لحراسة الأنفس فتكفي فيها الشبهة واللطخ لإيجاب القصاص الذي هو حياة الأنفس، قال تعالى : ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب (۱) فالعمل بها من المصالح العامة التي بنى عليها الإمام مذهبه، حتى نقل عنه العلامة خليل في التوضيح أنه قال : يجوز قتل ثلث المفسدين من المسلمين لإصلاح. الثلثين حيث تعين القتل طريقاً للإصلاح لا إن كان يحصل بنحو الحبس أو الضرب، ويعلم ذلك بقرائن الأحوال، وإنما أطلنا في ذلك لإقتضاء المقام الاختلاف في المسألة كما عرفت .
،
،
ولما قدم أن القتل أو الدية إنما يستحق بتمام ،الحلف شرع في الكلام على ما إذا لم تحلف الأولياء فقال : (وإذا نكل مدعو الدم عن حلف أيمان القسامة ولو بعضهم حيث كان مساوياً للحالف في الدرجة (حلف) كل واحد من المدعى عليهم خمسين يميناً) لأن كل واحد منهم على البدل مرتهن بالقتل ومثل نكول البعض عفوه، فإذا حلفوا سقط القصاص، وإذا أراد الناكل الرجوع إلى الحلف لم يجب إلى ذلك، قال خليل: فترد على المدعى عليهم فيحلف كل خمسين ومن نكل حبس حتى يحلف . وقال في الجلاب: إذا نكل المدعون للدم عن القسامة وردت الأيمان على المدعى عليهم فنكلوا حبسوا حتى يحلفوا، فإن طال حبسهم تركوا وعلى كل واحد منهم جلد مائة جلدة وحبس سنة انتهى . وقال بعض : وإن كان المحبوس متمرداً فإنه يخلد في السجن، وإنما قلت على البدل لأن القسامة لا يقل بها أكثر من واحد، والأصل في ذلك قصة حويصة ومحيصة
الجزء 2 — ص ٢٩٧