باب في الشفعة
۲۷۷
تصح
إعارة
واستعار من صفوان بن أمية درعه يوم حنين فقال له: أغصب يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة». وفي أبي داود والترمذي وابن ماجه من حديث أمامة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضى والزعيم غارم قال الترمذي : حسن صحيح، والمنحة الشاة أو نحوها تعار لأخذ لبنها . وأما الإجماع فقد حكاه شيوخ المذهب. الثاني : من الوجوه من أركانها الأربعة المعير وشرطه أن يكون من أهل التبرع ومالكاً للمنفعة التي يريد الإعانة بها ولو بإجارة أو استعارة، لأن للمعير أن يعير إن لم يحجر عليه المعير له ولو بلسان الحال، كأنه يفهم منه أن لا بإعارتها لغير هذا يسمح المستعير والمستعير وشرطه أن يكون ممن يجوز شرعاً انتفاعه بالعارية، فلا المصحف للكافر ، أو الغلام المسلم لخدمة الكافر، والشيء المعار وشرطه أن يكون يمكن الانتفاع به بقاء ذاته كالكتاب والثوب والبيت، بخلاف الطعام والنقد فلا يعاران لأنهما مع يستهلكان عند الانتفاع بهما وإنما يقرضان وأن تكون منفعته مباحة للمستعير، فلا تعار الأمة أو الزوجة للاستمتاع بهما، ولا الأمة لخدمة بالغ غير محرم، أو لمن تعتق عليه لأن الخدمة فرع الملك، وملكها لا يستقر لمن تعتق عليه وإن أعيرت الأمة أو العبد لمن يعتقان عليه لم تصح العارية ويملكان خدمتهما تلك المدة ولا يملكها السيد ولا المستعير، وما به العارية وهي الصيغة من قول أو فعل تفهم منه العارية، ثم إن قيدت بزمن فلا إشكال في لزومها لأنها معروف وهو يلزم بالقول وإن لم تقيد بزمن، فاللازم ما تعار لمثله، قال خليل ولزمت المقيدة بعمل أو أجل لانقضائه وإلا فالمعتادة، ولما كان يتوهم من قوله : مؤداة بمعنى مضمونة ضمانها مطلقاً والواقع ليس كذلك قال: (يضمن) المستعير من أنواع العارية ما يغاب عليه أي يمكن إخفاؤه كالحلي والكتاب والثياب والسفينة السائرة إذا ادعى تلف أو ضياع شيء من ذلك فإنه يضمنه إلا أن تشهد له بينة على ما يدعيه من تلف أو ضياع فلا ضمان عليه قال خليل : وضمن المغيب عليه إلأ لبينة، وهل وإن شرط نفيه تردد واستظهر بعض الشيوخ نفي الضمان، لأن الإعارة معروف وإسقاط الضمان معروف ثان ومثل قيام البينة لو علم أن التلف بغير سببه كسوس في ثوب أو قرض فأر لكن بعد يمينه أنه ما فرط.
،
،
انقضاء (تنبيهان) الأول : إذا وجب على المستعير ضمان العارية فإنه يضمن قيمتها يوم أجل العارية على ما ينقصها الاستعمال المأذون فيه بعد الحلف، لقد ضاعت ضياعاً لا يقدر معه على ردها لأنه يتهم على إخفائها رغبة في أخذها بقيمتها، فإن استعملها في غير المأذون فيه فنقصت به أكثر من نقصها بالمأذون فيه فإنه يغرم قيمتها مع مراعاة نقصها بالمأذون فيه . الثاني : إذا غرم المستعير القيمة ثم وجدت بعد ذلك عند اللص فإنها تكون حقاً للمستعير لأنه ملكها لغرم ،قيمتها، ومثل المستعير الحياك والخياط والصباغ يدعون
الجزء 2 — ص ٢٧٧