باب في الشفعة
٢٥٧
الْكَبِيرُ فَلا تَجُوزُ حِيَازَتُهُ لَهُ وَلَا يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِي صَدَقَتِهِ وَلَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ إِلَّا بِالْمِيرَاثِ وَلَا
جازه الولد كان كثيراً أو يسيراً، والوقف مثل الهبة في ذلك. وأشار إلى ثالث الشروط بقوله: (وإنما يحوز) الأب (له) أي لمحجوره ما يعرف بعينه كدار أو دابة، فلو وهب له مالاً يعرف بعينه كدراهم أو دنانير وحازها حتى حصل له مانع من موت أو جنون أو فلس بطلت الهبة ولو طبع عليها بحضرة شهودها، بخلاف لو طبع عليها أو وضعها عند غيره إلى موته أو فلسه فلا تبطل قال خليل : ولا إن بقيت عنده إلا لمحجوره إلا ما لا ولو ختم عليه، وسواء كان لمحجور صغيراً أو سفيها، وسواء كان الولي أباً أو وصياً أو مقدماً من قبل القاضي وعبارة خليل أجود لشمولها الأب وغيره من الأولياء والمحجور
الصبي وغيره.
،
،
يعرف بعينه
(تنبيهات الأول : أشعر قول المصنف : وما وهبه لابنته الخ أن حيازة الأم ما وهبته لولدها الصغير لا تصح وهو كذلك ولو أشهدت على ذلك، إلا أن تكون وصية الولي أو وصية وصيه فيصح حوزها له حينئذ . الثاني: ظاهر كلام المصنف صحة حيازة الأب لمحجوره ولو لم يصرف غلة الشيء الموهوب للموهوب له كالوقف والمسألة ذات خلاق، والذي أفتى به الغبريني والرصاع وابن عرفة ووقع لابن رشد نحوه وجرى به العمل عدم اعتبار ذلك، وأن الحيازة هنا تصح ولو كان الولد يصرف غلة الموهوب في مصالح نفسه بخلاف الوقف، وهذا لا ينافي ما ذكره المتيطي وخليل في دار السكنى من أنه لا بد في صحة حوزها من كرائها باسم المحجور للفرق بين صرف الغلة وعقد الكراء الثالث : كما لا تبطل الهبة الصادرة من الولي لمحجوره ببقائها تحت يده إلى موته، كذلك هبة أحد الزوجين للآخر متاعاً، قال خليل بالعطف على ما تصح فيه الهبة : وهبة أحد الزوجين للآخر متاعاً فإنها صحيحة وإن لم ترفع يده عن هبته للضرورة، ومثل هبة أحد الزوجين لصاحبه هبة السيد لأم ولد فإنها صحيحة ولو استمرت تحت يده إلى موته، ويشترط في صحة جميع ما ذكر الإشهاد على الهبة والحاصل أن هبة الولي لمحجوره وأحد الزوجين لصاحبه خلا دار السكنى أو دار سكنى الزوجة لزوجها والسيد لأم ولده لا يشترط فيها حيازة، وما عدا ذلك من أنواع العطايا لا ينافي تمامه من الحيازة قبل حصول المانع للمعطي بالكسر .
ثم صرح بمفهوم الصغير بقوله : (وأما ما وهبه لابنه الكبير فلا تجوز حيازته له) وإنما يجوز لنفسه حيث كان رشيداً، وأما السفيه فقد قدمنا أنه كالصغير يحوز له أبوه، ويفهم من كلامه أنه لو وهب لابنه في حال صغره شيئاً واستمر حائزاً له حتى بلغ رشيداً ولم يحزه قبل موت أبيه أنها تبطل، وأما لو بلغ سفيهاً فإنه يستمر حائزاً له، واختلف لو بلغ الصغير وجهل حاله بعد بلوغه واستمر أبوه حائزاً حتى مات فهل يحمل على السفه فلا الفواكه الدواني ج ۲ - م١٧
الجزء 2 — ص ٢٥٧