خطبة الكتاب
بسم
[النمل: ٣٠] فإنه لم يصدر اسم الله لأن صورة الكتاب الذي أرسله سليمان عليه السلام لبلقيس : من عبد الله سليمان بن داود إلى بلقيس ملكة سبأ، الله الرحمن الرحيم السلام على من اتبع الهدى أن لا تعلوا علي وانتوني مسلمين) [النمل: ٣١] ثم طبقه بالمسك. وختمه بخاتمه ثم قال للهدهد : اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم أي إلى بلقيس أن الكتاب من ذوات البال. فالجواب من وجوه أحسنها وعليه نقتصر أن مع بلقيس لما كانت كافرة خاف سليمان أن تهين اسم الله إذا رأته مصدراً به في أول الكتاب
وقومها
فصدر سليمان اسمه ليكون وقاية لاسمه تعالى .
بسم
بسم
فإن قيل : مقتضى الحديث أن يقال بالله بدل الله حتى يصدق عليه لفظ الابتداء باسم الله فلماذا قال الله ولم يقل بالله عملاً بمقتضى الحديث؟ فالجواب ما قاله شيخ الإسلام وغيره أن كل حكم ورد على اسم فهو في الحقيقة وارد على مدلوله إلا لقرينة : كضرب فعل ماض، وذلك لأنه إذا قيل : ذكرت اسم زيد فليس معناه أنه ذكر لفظ اسم بل أنه ذكر لفظ زيد لأنه مدلول اسم زيد، إذ مدلول اللفظ الدال عليه وهو لفظ زيد، فكذا قوله : الله أبتدىء معناه أبتدىء بمدلول اسم الله وهو لفظ الله فكأنه قال بالله أبتدىء، وإنما لم يقل بالله لأن التبرك والاستعانة بذكر اسمه أو للفرق بين اليمين أي الحلف والتيمن أي التبرك، ولأن المسمى إذا كان في غاية العظمة لا يذكر بل اسمه وحضرته وجنابه، كما يقال : سلام على المجلس العالي وعلى الحضرة العالية وقولنا ضرب فعل ماض فإن الحكم بالفعلية فيه إنما هو وارد على ضرب نفسه لا على مدلوله من الحدث والزمن بقرينة
بسم
امتناع وروده عليه، إذ الفعلية المحكوم بها إنما يتصف بها اللفظ لا الحدث والزمان .
وهي
لامه
والاسم لغة ما دل على مسمى، وعرفاً ما دل مفرداً على معنى بنفسه غير متعرض ببينته للزمان وهو مشتق عند البصريين من السمو وهو العلو لأنه يعلى مسماه ويظهره، وعند الكوفيين مشتق من السمة أسماء الثلاثية المحذوفة منها، وأو هي العلامة فهو من عند البصريين لأن أصله عندهم سمو ، وفاؤه عند الكوفيين لأن أصله عندهم وسم، فوزن اسم إما افع أو اعل وفائدة الخلاف في الاشتقاق تظهر في صفات البارىء سبحانه وتعالى، فعلى كلام البصريين تكون صفاته تعالى قديمة، وعلى كلام الكوفيين تكون حادثة . ولا يقال : يلزم على هذا كون الكوفيين معتزلة . لأنا نقول : لازم المذهب ليس بمذهب على الصواب على أن هذا مقتضى اللفظ. وجرى خلاف في كون الاسم عين المسمى أو غيره أولاً ولا، والحق التفصيل وهو أنه إن أريد اللفظ فغير المسمى لأنه يتألف من أصوات وحروف والمسمى لا يكون كذلك، وإن أريد به ذات الشيء فهو عين المسمى لكنه لم يشتهر بهذا المعنى، وأما لو أريد بالاسم الصفة لا نقسم انقسامها فيكون عين المسمى في الواحد والقديم وغيره في
الجزء 1 — ص ٩