٢٤٦
باب في الشفعة
وَلَداً وَمَاتَ أَخُوهُ وَتَرَكَ وَلَدَيْنِ فَالْوَلَاءُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ أَثْلَاثَاً.
كان
باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن
والعارية والوديعة واللقطة والغصب
(تنبيه) في قول المصنف : فورث الخ مسامحة لما تقرر من أن الولاء لا يورث وإنما يورث به . ثم شرع في مفهوم قوله للأقعد بقوله : (وإن مات واحد منهما) أي من ابني المعتق وترك ولداً ذكراً ومات أخوه أي أخو الميت أيضاً وترك ولدين) ذكرين (فالولاء) يجب أن يكون بين الثلاثة حالة كونه (أثلاثاً) لاستواء الثلاثة في القرب من المعتق، وإذا مات أحدهما وترك أربع بنين ومات الآخر عن ذكر فقط لكان الميراث بينهم أخماساً، وإذا مع الذكور أناث فلا إرث لهن (خاتمة) للولاء حكم النسب لا يثبت إلا بشهادة عدلين يشهدان لو على السماع الفاشي من الثقات ،وغيرهم وأما شهادة واحد ولو على البت فلا يثبت بها الولاء، وإن كان لمقيم الواحد الحلف على صحة ما شهد به شاهده ویستحق المال لأنه لم يبق بعد موت العتيق إلا المال وهو يثبت بالشاهد واليمين، وإن بحث فيه بأن استحقاق المال مسبب عن الولاء، وكيف يثبت المسبب دون ثبوت سببه؟ ونظير هذا من يدعي زوجية ميت ويقيم شاهداً فإن له الحلف معه ويستحق الإرث حيث لا وارث للميت ثابت النسب، ولكن لا يدفع المال لمقيم الشاهد الواحد إلا بعد الاستيناء لاحتمال دعوى آخر ويقيم شاهدين ولما فرغ من الكلام على العتق والولاء شرع في تسعة أبواب بترجمة
واحدة فقال :
باب في بيان (الشفعة)
6
شافعاً
الشفعة بضم الشين وإسكان الفاء وحكي ضمها وفتح العين مأخوذة من الشفع ضد الوتر، لأن الشفيع يضم ما يأخذه إلى حصته فتصير شفعاً، والآخذ بالشفعة يسمى وشفيعاً وحقيقتها كما قال ابن عرفة : استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه، أي طلب الشريك أخذ مبيع شريكه بثمنه الذي باع به سواء أخذ أو لم يأخذ، والشفعة معروضة للأخذ وعدمه. وأركانها أربعة : الآخذ بالمد وهو الشافع، والمأخوذ منه وهو المشتري، والشيء المأخوذ وهو الشقص المبتاع ، والمأخوذ به والثمن أو قيمة الشقص إذا أخذ في صلح عن دم عمد أو في صداق . (و) الباب الثاني في أحكام الهبة) وهي مصدر وهب هبة ووهباً بإسكان الهاء ،وبفتحها، واسم مصدر وهب الموهب والموهبة بكسر الهاء فيهما، والإيهاب قبول الهبة والاستيهاب سؤالها وهي على قسمين هبة ثواب وهبة لمجرد وجه المعطي، فهبة الثواب عطية قصد بها عوض مالي وغيرها العطية لمجرد ذات الموهوب له فتخرج الصدقة فإنها العطية لثواب الآخرة، ويخرج أيضاً العارية والوقف والعمري فإن الذات باقية على ملك صاحبها والمدفوع للغير إنما هو المنفعة . (و) الباب الثالث في أحكام (الصدقة)
الجزء 2 — ص ٢٤٦