الفواكه الدواني على رسالة ابن يزيد القيرواني - النفراوي - ت علي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٨٦٢

۲۰۹ باب في البيوع وما شاكل البيوع بَيْنَهُمَا كَانَتِ الأَرْضُ لأَحَدِهِمَا وَالْعَمَلُ عَلَى الآخَرِ أَوِ الْعَمَلُ بَيْنَهُمَا وَاكْتَرَيَا الْأَرْضَ أَوْ ، فقد منه حائط حل بيعه ما لم يحل بيعه أو حائط بلغ ، أو أن الإثمار مع ما لم يبلغه، ولا تبعية في الصورتين. ولما فرغ من الكلام على ما ذكره من مسائل المساقاة، شرع في الكلام على المزارعة لقربها منها ، لأن الأصل في كل منهما المنع وإنما أجيزتا بالشروط رفقاً بالأمة، وحقيقة المزارعة كما قال ابن عرفة : عقد على علاج الزرع وما يحتاج إليه، والمراد بعلاجه عمله وبما يحتاج إليه بالآلة فقال : (والشركة في الزرع جائزة) وفي الزرع ثواب جسيم، خرج مسلم عن النبي الله أنه قال : «ما من مسلم يغرس غرساً ولا يزرع زرعاً فيأكل إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة ولعل الضمير في كانت للأكلة بضم الهمزة المفهومة من الفعل، وصدقة بالنصب خبر كانت وهي هنا بمعنى صارت لأنه أحد معانيها، وهذا على رواية كانت بالتاء، وأما على رواية كان له صدقة فتكون صدقة مرفوعة على أنها اسم كان وعقدها لا يلزم إلا بالبذر قال خليل : لكل فسخ المزارعة إن لم يبذر، وإنما كان عقدها منحلاً كشركة التجر لأنه قد قيل بمنعها مطلقاً فإن حصل بذر لزمت، وظاهره ولو في بعض الأرض كما هو ظاهر قول خليل : إن لم يبذر كما أن ظاهره لزومها بالبذور ولو لم ينضم للبذر حرث، وأما الحرث بدون البذر فلا يمنع الفسخ ، وشرط عاقدها أن يكون فيه أهلية الاشتراك في التجارة بأن يكون من أهل التوكيل والتوكل، فلا تصح بين صبيين ولا سفيهين، ولا بين صبي ورشيد وشرط صحتها سلامة الأرض من كرائها بما يمنع كراؤها الأطعمة ولو لم وجميع تخرج منها، قال خليل وصحت إن سلما من كراء الأرض بممنوع وقابلها عمل بقر أو وعمل يد لا شيء من البذر كما يفهم من قوله : (إذا كانت الزريعة منها جميعاً والزرع بينهما على المناصفة فيهما سواء كانت الأرض لأحدهما والعمل) أي عمل البقر وهو الحرث المقابل للأرض على الأخر وهذه لا شك في جوازها وقولنا على المناصفة فيهما للاحتراز عما لو تفاضلا في الزريعة بأن أخرج أحدهما ثلثها والآخر ثلثيها فإنه ينظر، فإن كان صاحب الأرض هو الذي أخرج الثلثين فالمزارعة صحيحة، لأن الثلث الذي أخرجه صاحب العمل يقابل ثلثا مما أخرجه صاحب الأرض، والعمل يقابل الأرض والثلث الثاني وإن كان الذي أخرج الثلثين هو صاحب العمل فينظر إن كان الربح بينهما أثلاثاً على قدر ما أخرج كل واحد من الزريعة، فالجواز لأنهما تساويا في الزريعة والعمل مقابل للأرض وإن كان الزرع بينهما على المناصفة فالمنع ، لأن الثلث يقابل الثلث، والثلث الآخر مع العمل مقابلان للأرض وذلك حرام لوقوع جزء من البذر في مقابلة جزء من الأرض، ولا بد أن يكون المخرج منهما من البذر متفق النوع، فلا يجوز أن يخرج أحدهما قمحاً والآخر شعيراً أو فولاً، لأن المساواة في نوع البذر شرط عند سحنون، فإن اختلف بذرهما لم تكن مزارعة ولكل ما خرج من بذره ويتراجعان في الأكرية، ومذهب ابن القاسم عدم اشتراط به وهو جميع ما تنبته، خلا الخشب والحشيش والصندل والعود و الفواكه الدواني ج ٢ - م١٤
الجزء 2 — ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.