الفواكه الدواني على رسالة ابن يزيد القيرواني - النفراوي - ت علي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٨٢٠

باب في البيوع وما شاكل البيوع ١٦٧ المصنف : وإذا بعت سلعة فلا تشتريها الخ أنه لا يحرم عليك شراء غيرها من غير نوعها وهو كذلك، فإذا باعه فرساً إلى أجل فيجوز له أن يشتري منه رقيقاً ولو بأقل من ثمن ما باعها به نقداً أو لدون الأجل أو بأكثر لأبعد، ومثل شراء غيرها شراء عين ما باع بعد تغيره كثيراً في جواز جميع الصور، وأما لو اشترى مثلها من نوعها فإن كانت سلعته مثلية فكأنه اشترى عين ما باع، قال خليل والمثلى صفة وقدراً كمثله والأولى كغيره فيمتنع ما تعجل فيه الأقل ويجوز في غيره، فالسلعة المثلية شراؤها أو مثلها في الحكم سواء في امتناع ثلاث صور، قبل غيبة المشترى الأول عليه وهي بأقل نقداً أو لدون الأجل أو بأكثر لأبعد ويجوز ما عداها، وأما لو كان الشراء الثاني بعد غيبة المشترى الأول زيد على الثلاث الممنوعة صورتان وهما كون الشراء الثاني بأقل للأجل أو لأبعد، وأما لو اشترى مثل سلعته من المقومات كما لو كانت سلعته فرساً واشترى منه فرساً لكان بمنزلة شراء سلعة من غير الجنس، قال خليل : وإن باع مقوماً فمثله كغيره كتغيرها كثيراً فتجوز الصور كلها، كما تجوز عند اتفاق الأجل أو عند اتفاق الثمن، لأن قاعدة هذا الباب إذا اتفق الثمنان فالجواز ولا ينظر لاختلاف الأجل، وكذا إذا اتفق الأجلان فالجواز ولا ينظر إلى اختلاف الثمنين، والكلام إنما هو إذا اختلف الأجلان والثمنان فإنه ينظر إلى اليد السابقة بالعطاء، فإن دفعت قليلاً وعاد إليها كثير فالمنع وإلا فالجواز، وإلى هذه المسألة الإشارة بقول خليل : فمن باع بأجل ثم اشتراه بجنس ثمنه من عين وطعام ،وعرض فإما نقداً أو للأجل أو لأقل أو أكثر، بمثل الثمن أو أقل أو أكثر يمنع منها ثلاث وهي ما عجل فيه الأقل وصوره اثنتا عشرة صورة خارجة من ضرب أربع وهي صور النقد ولدون الأجل وللأجل، ولا بعد في ثلاث صور مثل الثمن أو أقل أو أكثر الجائز تسع والممتنع ثلاث، وهي ما تعجل فيه الأقل کشراء ما باعه بعشرة إلى شهر بثمانية نقداً، أو لدون الأجل أو باثني عشر لأبعد . (تنبيه) علم مما تقدم أن شرط كون المسألة من بيوع الآجال أن تكون البيعة الأولى إلى أجل ، وكون المشتري ثانياً هو البائع أولاً أو من تنزل منزلته، أو البائع الثاني هو المشتري الأول أو من تنزل منزلته وكون السلعة المشتراة ثانياً هي المباعة أولاً على ما بينا والمنزل منزلة كل واحد من المتعاقدين وكيله أو عبده المأذون أو المأذون حيث كان يتجر للسيد وسواء علم الوكيل أو الموكل ببيع الآخر أم لا، وسواء باع السيد ثم اشترى العبد أو عكسه، وأما لو اشترى ما باعه لأجل لغير نفسه بأن اشتراه لأجنبي أو لابنه الصغير لكره فقط، ومثل شرائه لابنه المحجور شراء غيره من الأولياء لمن في حجره، وأما عكس هذا وهو شراء الأجنبي للبائع الأول أو شراء محجوره له فلا يجوز، لأن كلاً إنما يشتري بطريق الوكالة فهو كشراء البائع لنفسه . (فرعان عزيزان مناسبان للباب الأول : من طلب منه شخص دراهم قرضاً فامتنع ودفع ، ( ،
الجزء 2 — ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.