12.
باب في البيوع وما شاكل البيوع
للمفعول ونائب الفاعل الظرف أعني بين (الأم) العاقلة (و) بين (ولدها في البيع) وما شابهه من كل عقد معاوضة فيشمل كلامه : لو دفع الولد أو الأم أجرة أو صداقاً أو وهب أحدهما للثواب والمراد الأم دنية ولذا قال خليل : وكتفريق أم فقط من ولدها وإن بقسمة، فقول المصنف : في البيع وصف طردي أي غير معتبر المفهوم، وأما بغير المعاوضة كدفع أحدهما صدقة أو هبة لغير ثواب بل لوجه المعطي فلا حرمة ويجبران على جمعهما في ملك وقيل يكتفي بجمعهما في حوز، ويجوز التفريق بينهما بالعتق ويكتفي بجمعهما في حوز اتفاقاً، فإذا أعتق الولد وباع الأم فيشترط على المشتري الإنفاق على الولد وكسوته إلى حصول الإثغار، وإن أعتق الأم وباع الولد اشترط على مشتريه جمعه مع أمه ونفقة الأم على نفسها، وإن دبر أحدهما لم يجز له بيع الآخر وحده ولا مع الآخر قاله في المدونة، بخلاف لو كاتب أحدهما ثم باع كتابته وجب عليه بيع غير المكاتب مع كتابة المكاتب، ويشترط على المشتري أن لا يفرق بينهما إذا عتق المكاتب حتى يحصل الإثغار ، وقيدنا بدنية لأنه لا تحرم التفرقة بين الجدة وولد ولدها، كما لا تحرم بين الأب وولده، ولا بين الأم وولدها من الرضاع، لأن المراد الأم من النسب، وقلنا العاقلة لأن حرمة التفرقة مختصة بالعقلاء على المشهور، وبالغ خليل بقوله : وإن بقسمة للإشارة إلى أن من مات عن جارية وأولادها الصغار لا يجوز لورثته أن يأخذ واحد الأم والآخر الولد وتستمر الحرمة . (حتى يثغر ( الولد فإن أثغر أي سقطت رواضعه ونبتت كلها ولو لم يتكامل نباتها جازت التفرقة، والمراد الإثغار المعتاد، قال خليل : ما لم يثغر معتاداً ويكتفي ببلوغ زمنه المعتاد وهو بعد السبع ولو لم يثغر بالفعل بناء على المشهور من أن عدم التفرقة حق للأم، ومشى عليه خليل حيث قال ما لم ترض الأم وإلا جازت ولو لم يحصل زمن الإثغار، والدليل على حرمة التفرقة قوله : ألا لا توله والدة على ولدها وقوله له أيضاً : من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته ألأ أحبابه يوم القيامة» وظاهر الحديث كانت الأم مسلمة أو كافرة لكن غير حربية، وسواء كان ولدها من زوجها أو من زنى ولو كان مجنوناً وأمة كذلك إلا أن يخاف من أحدهما على الآخر، وأما الحربية فلا تحرم التفرقة بينها وبين ،ولدها فيجوز لبعض المجاهدين أخذ الأم أو الولد دون أمه، والمسبية مع صغير تدعي أنه ولدها فيقبل قولها حيث قامت قرينة على صدقها، قال ابن عرفة : وتثبت البنوة المانعة للتفرقة بالبينة أو بإقرار مالكيهما أو دعوى الأم مع قرينة صدقها، وتصديق المسبية إنما هو من جهة التفرقة فقط لا في غيرها من أحكام البنوة، فلا يختلي بها إن كبر، ولا توارث بينهما لكن هي لا ترث من أقرت به وأما هو فيرثها إن لم يكن لها وارث
المال . يحوز جميع
(تنبيهان) الأول : لم يذكر المصنف حكم ما لو حصلت التفرقة على الوجه الممنوع، وأشار إليها خليل بقوله : وفسخ إن لم يجمعاهما في ملك إلا أن يمضي زمن الحرمة بأن لم
الجزء 2 — ص ١٤٠