الفواكه الدواني على رسالة ابن يزيد القيرواني - النفراوي - ت علي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٧٥٢

باب في العدة والنفقة والاستبراء ۹۹ انْتَقَلَ الْمِلْكُ بِبَيْعِ أَوْ هِبَةٍ أَوْ سَبي أوْ غَيْرَ ذَلِكَ وَمِنْ هِيَ فِي حِيَازَتِهِ قَدْ حَاضَتْ عِنْدَهُ ثُمَّ إِنَّهُ اشْتَرَاهَا فَلَا اسْتِبْرَاءَ عَلَيْهَا إِنْ لَّمْ تَكُنْ تَخْرُجُ وَاسْتِبْرَاءُ الصَّغِيرَةِ فِي الْبَيْعِ إِنْ كَانَتْ تُوطَاً ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ واليائسه من المحيض ثلاثة أشهر وَالَّتِي لا تُوطَأُ فَلَا اسْتِبْرَاءَ فِيهَا وَمَنِ ابْتَاعَ من عدة الأمة أو جهل فعدة حرة وما تستبرأ به الأمة وفي الأقل عدة حرة، وهل قدرها كأقل أو أكثر قولان ثم شرع يتكلم على الاستبراء وهو أحد الأبواب التي ترجم لها وهو لغة الاستقصاء والبحث والكشف على الأمر الغامض وشرعاً الكشف عن حال الأرحام عند انتقال الأملاك مراعاة لحفظ الأنساب وهو واجب كوجوب العدة في الزوجات لخبر سبايا أوطاس وهو قوله صلى الله عليه وسلم : «ألا لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض فقال : (واستبراء الأمة في انتقال الملك لمن لم تتيقن براءة رحمها وكانت تحل له مستقبلاً ولم تكن زوجة له قبل حصول ملكها (حيضة) واحدة حيث كانت تحيض سواء (انتقل الملك ببيع من الغير له (أو) بقبول من (هبة) أو وصية (أو) انتقل ملكها له (بسبي) لها من أرض الحرب أو غير ذلك كإرث ممن لم يكن استمتع بها أو لم يكن استمتاعه بها محرماً لها عليه، وإلى هذا أشار خليل بقوله : يجب الاستبراء بحصول الملك إن لم توقن البراءة ولم يكن وطئها مباحاً ولم تحرم في المستقبل، فلو تأخرت حيضتها فأشار إليه خليل بقوله : وإن تأخرت أو أرضعت أو مرضت أو استحيضت ولم تميز فثلاثة أشهر كالصغيرة واليائسة، ونظر النساء فإن ارتابت فتسعة أي تمكث تمام تسعة أشهر، فإن لم تزد الريبة أو ذهبت حلت، وإن زادت ترابصت أقصى أمد الحمل، ثم ذكر محترز ما قدمناه بقوله : (ومن هي) أي الأمة (في حيازته برهن أو وديعة والحال أنها قد حاضت عنده) وعلم بذلك بخبر من يثق به ولو امرأة ثم إنه اشتراها أو ملكها بوجه من وجوه الملك (فلا استبراء عليه) لتيقنه براءة رحمها (إن لم تكن تخرج) خروجاً يمكن وطئها فيه أو يلج سيدها عليها، وإلأ وجب عليه استبراؤها لسوء الظن. ثم شرع في بيان ما تستبرأ به من لا تحيض بقوله: (واستبراء الصغيرة في البيع) أي إذا أراد سيدها أن يبيعها أو استحدث ملكها ببيع أو غيره من وجوه الملك (إن كانت توطأ بثلاثة أشهر قبل بيعها أو قبل وطئها لأن الحمل لا يظهر في أقل من ثلاثة أشهر وهي لم يقطع بعدم حملها . (و) كذلك استبراء الأمة اليائسة من المحيض ثلاثة أشهر) وكذا المستحاضة التي لم تميز كما قدمنا وأما التي تميز فتستبرأ بحيضة كغير المستحاضة، ثم ذكر مفهوم إن كانت توطأ بقوله : (والتي لا توطأ) لصغرها كبنت خمس سنين فلا استبراء فيها على مالكها عند إرادة بيعها ولا على مشتريها عند اشترائها للعلم ببراءة رحمها قال خليل ولا استبراء إن تطلق الوطء أو حاضت تحت يده كمودعة ومبيعة بالخيار ولم تخرج ولم يلج عليها سيدها أو أعتق وتزوج أو اشترى زوجته وإن بعد البناء، واعلم أن المطيقة للوطء يجب استبراؤها ولو كانت وخشة ولا تحمل عادة، قال خليل : وإن صغيرة أطاقت الوطء أو كبيرة لا تحملان عادة أو وخشاً أو بكراً أو رجعت من غصب
الجزء 2 — ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.