الفواكه الدواني على رسالة ابن يزيد القيرواني - النفراوي - ت علي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٧٢٠

باب في النكاح والطلاق ٦٧ شَاءَتْ وَلا يُورَثُ مَالُهُ حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْهِ مِنَ الزَّمَانِ مَا لا يَعِيشُ إِلى مِثْلِهِ وَلَا تُخْطَبُ الْمَرْأَةُ (الميت) يجوز أو يأخذ المال الكثير بمنزلة عدمه فترفع لجماعة المسلمين. الثاني: ظاهر كلام المصنف كخليل سواء كانت الزوجة مدخولاً بها أم لا، لوجوب لوازم الزوجية بإطاقتها وبلوغ زوجها وتمكينها من نفسها ولو بالقوة كما مر . الثالث : لو كان للمفقود زوجات ورفعت واحدة لنحو القاضي، ثم رفعت واحدة أخرى، فإن الأجل المضروب للأولى يكون أجلاً للباقيات إن طلبن الفراق قال خليل : والضرب لواحدة ضرب لبقيتهن . (ثم) بعد انقضاء الأجل المضروب بعد تمام الكشف عن حاله ولم يظهر (تعتد) زوجته (كعدة) زوجة أربعة أشهر وعشراً للحرة، وشهران وخمس ليال مع أيامها إن كانت رقيقة وهي ويلزمها ما يلزم المتوفى عنها من الإحداد زمن ،عدتها ولا تحتاج إلى إذن الحاكم عند شروعها في العدة، ولا نفقة لها في زمن ،عدتها وأما في مدة الأجل فتنفق من مال الزوج، وإنما قال كعدة الميت لأن موته غير محقق، قال خليل ثم اعتدت كالوفاة وسقطت بها النفقة ولا تحتاج فيها إلى إذن وليس لها البقاء بعدها . (ثم) بعد العدة (تتزوج إن شاءت) وليس لها بعد انقضاء العدة البقاء في عصمة المفقود لأنها أبيحت لغيره، ولا حجة لها في أنه يكون أحق بها إن قدم لأنها على حكم الفراق حتى تظهر حياته، إذ لو ماتت بعد العدة لم يوقف له إرث منها . (تنبيهان) الأول : لم يعلم من كلامه حكم ما لو جاء المفقود أنه أو تبين حينئذ كذات الوليين، فإن جاء أو تبين أنه أو مات وهي في عدتها أو بعدها وقبل العقد أو بعد العقد وقبل الدخول أو بعد الدخول، ولكن علم المتزوج بها بأن زوجها المفقود جاء هذه أو لم يعلم لكن كان عقده فاسداً مجمعاً على فساده، فلا تفوت على المفقود في الصور، بخلاف لو جاء أو تبين أنه حي أو مات بعد تلذذ الثاني بها غير عالم في نكاح أو يفوت بالدخول فإنها تفوت على المفقود قال خليل : فإن جاء أو أنه أو مات فكالوليين الثاني : تكلم المصنف على حكم زوجة المفقود ولم يتكلم على أم ولده، وحكمها كما له في الوقف إلى انقضاء مدة التعمير حيث كان لسيدها مال تنفق منه، وإلا تجز عتقها على قول الأكثر وتتزوج بعد حيضة لأنها عدتها من سيدها، فإن لم تحض فثلاثة أشهر، وأشار إلى حكم ماله بقوله : ( ولا يورث ماله أي المفقود في بلاد الإسلام لأن الكلام فيه حتى يأتي عليه من الزمان ما لا يعيش إلى مثله) وهي مدة التعمير واختلف فيها فقيل سبعون سنة وهو قول مالك وابن القاسم ،وأشهب قال القاضي عبد الوهاب: وهو الصحيح ، وقيل : ثمانون سنة، وحكم بخمس وسبعين وإن اختلف الشهود في فالأقل، ولا يشترط في شهادتهم تحقيق بل تجوز على التقدير وغلبة الظن. صحیح · حي ، حي تبین وحكمها حي سنة (تنبیهان الأول : ما مر من ضرب الأجل إنما هو في زوجة المفقود في بلاد الإسلام كما قدمنا، وأما زوجة مفقود أرض الشرك ومثلها زوجة الأسير فإنهما يبقيان لانقضاء مدة
الجزء 2 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.