الفواكه الدواني على رسالة ابن يزيد القيرواني - النفراوي - ت علي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٦٩٧

{{ باب في النكاح والطلاق يَأْذَنَ السَّيْدُ وَلَا تَعْقِدُ أَمْرأَة وَلَا عَبْدٌ وَلَا مَنْ عَلَى غَيْرِ دِينِ الْأَسْلَامِ نِكَاحَ أَمْرَأَةٍ وَلَا يَجُوزُ السيد قال : ( ولا) نكاح جائز لعبد) ولا لأمه ولو بشائبة حرية كمكاتب ومكاتبة (إلا بإذن السيد) لأن تزويج الرقيق عيب، وإذا وقع تحتم فسخ نكاح الأمة ولو وكلت رجلاً عقد في نكاحها، وأما العبد فلسیده رد ،نکاحه قال خليل وللسيد رد نكاح عبده بطلقة بائنة، ووارث السيد بمنزلته، ولو اختلفت الورثة في الرد والإمضاء لكان القول لمريد الرد، ولا شيء للمرأة في الفسخ قبل الدخول ولها إن دخل ربع دينار وترد الزائد إن قبضته، وربع الدينار من مال العبد وفي حكم العبد المكاتب والمعتق لأجل وما زاد على الربع دينار يتبع به المكاتب والعبد إن غرما لم يكن السيد أسقط ذلك عن العبد قبل عتقه، أو السلطان بأن رفع السيد الأمر إليه أو يكون غائباً لأن السلطان يذب عن مال الغائب، والحاصل أن للسيد إسقاط الزائد عن العبد مطلقاً، أ، وعن المكاتب إن لم يغر أو غر ورجع رقيقاً إلا إن خرج حراً، وأما الرقيق المشترك فلا يتزوج إلا برضا الشريكين، فإن زوجه أحدهما فلا بد من فسخه، قال في المدونة ولا تنكح أمة ولا عبد بين رجلين إلا بإذنهما، فإن عقد للأمة أحد الشريكين بصداق مسمى لم يجز وإن أجازه الآخر ويفسخ ولو دخل بها، ويكون المسمى بعد الدخول بين الشريكين، وإن نقص المسمى عن صداق المثل أتم للغائب نصف صداق المثل حيث لم يرض بالمسمى انظر الأجهوري رحمه الله . ، เ 6 الحرص (تنبيهان الأول : ما ذكرناه من تحتم فسخ نكاح الأمة مخالف لما إذا باعها الغير أو باعت نفسها بغير إذن السيد فإنه في البيع يخير السيد، ويمكن الجواب بالفرق بين البيع والنكاح وهو أن الحق في البيع للسيد وكون عقد النكاح واقعاً من السيد حق الله تعالى. الثاني : إن قيل : السيد له جبر الرقيق مطلقاً، فما الفرق بين الذكر والأنثى حيث خير في فسخ نكاح الذكر ووجب فسخ نكاح الأنثى بحيث يحرم عليه الإجازة؟ فالجواب أن يقال : شدة الاعتناء والحث على مراعاة شروط ولي المرأة دون الرجل، ولما في ذلك من على المحافظة على أموال الناس لأن زواج الرقيق عيب ولو خير السيد في نكاح الأمة بغير إذن السيد كالذكر لبادرت الناس إلى تزوج الجواري بغير إذن السيد بل إلى الزنا، ويدعون النكاح من غير إذن السيد، وهذا فساد كبير هذا ما ظهر لنا في وجه الفرق. ثم شرع في شروط ولي المرأة في النكاح بذكر الأضداد بقوله: (ولا) يصح أن تعقد امرأة) نكاح نفسها ولا امرأة غيرها ولو كانت مملوكتها أو من في وصيتها، ويجب أن توكل رجلاً يعقد على مملوكتها أو من في وصيتها، لأن شرط ولي المرأة الذكورة، فإن عقدت ولو على نفسها كان باطلاً لحديث : أيما امرأة زوجت نفسها بغير ولي فنكاحها باطل باطل باطل وحمله أبو حنيفة على الصغيرة قياساً على بيعها وشرائها . (ولا) يصح أن يعقد (عبد) نكاح امرأة أيضاً ولو كانت بنته أو أمته، لأن شرط الولي الحرية، قال خليل : ووكلت مالكة أمة طلب فضلاً وإن كره سيده، ومكاتب في وصي ووصية ومعتقة ولو أجنبياً كعبد أو ،
الجزء 2 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.