٢٦
باب في النكاح والطلاق
بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ [النساء: ۲۳] وَقَالَ تَعَالَى وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ
وفي
حرج،
لأن
التحريم بالعقد وهو التحريم بالمصاهرة لا يشترط في المعقود له البلوغ، بخلاف ما يتوقف فيه التحريم على التلذذ، فيشترط فيه بلوغ المتلذذ من زوج أو مالك، ومثل الوطء مقدماته ولا بد من تحقق التلذذ وأما لو حصل فيه الشك فأشار إليه خليل بقوله : وإن قال الأب نكحتها أو وطئت أمه عند قصد الابن ذلك وأنكر ندب التنزه وفي وجوبه إن فشا تأويلان، الأجهوري في شرح خليل من ملك جارية ابنه أو أبيه بعد موته ولم يعلم هل وطئها أم لا؟ فقال ابن حبيب لا تحل واستحسنه اللخمي في العلي وقال: يندب في مالو خشي أن لا يصيب ولا تحرم وكذا إن باعها الأب لابنه والابن لأبيه ثم غاب البائع قبل أن يسأل الثالث: الوطء المستند للبيع الفاسد كالوطء المستند للنكاح الفاسد، فيفرق بين ما اختلف فيه فيحرم ،وطؤه، وما اتفق عليه لا يحرم وطؤه إلا إن درأ الحد، قاله الأجهوري الرابع قد قدمنا غير مرة أن ما يحصل فيه التحريم بالعقد العقد الفاسد المختلف فيه كالصحيح إذا وقع العقد على غير وجه الإكراه، وأما لو وقع بالإكراه فقال الأجهوري: الذي ينبغي الجزم به أنه لا يحرم، وأما لو وطىء مع الإكراه فعلى عدم الحد يحرم، وعلى الحد يجري فيه الخلاف في الزنا . (و) حرم عليكم أيضاً (أن تجمعوا) أي الجمع في النكاح بين (الأختين ولو من الرضاع، وأما الجمع بينهما في الملك فقط، أو واحدة للوطء والأخرى للخدمة، أو واحدة بالنكاح والأخرى للخدمة فلا المحرم الجمع بينهما للوطء، قال الأجهوري في شرح خليل : فمن في ملكه أختان لم يتلذذ بواحدة منهما ثم أراد التلذذ بإحداهما فله أن يتلذذ بها ويمتنع من التلذذ بالأخرى، ولا يتوقف جواز تلذذه بمن أراد التلذذ بها على تحريم الأخرى بما سبق، أي من زوال ملك أو عتق وإن لأجل إلا ما قد سلف) أي وقع قبل الإسلام وفسخه الإسلام فلا يؤاخذ به لأنه يغفر بالإسلام يجب ما قبله قال تعالى: إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف [الأنفال: ۳۸] والاستثناء في الآية منقطع والمعنى لكن ما قد سلف لا إثم فيه، وحرمة الجمع بين الأختين من جملة السبع اللاتي يحرمن بالرضاع والصهر وهي السادسة، وأشار إلى تمام السبع بقوله : (وقال تعالى ولا تنكحوا ما نكح أي عقد عليه آباؤكم من النساء والمعنى: أنه يحرم على فرع الإنسان وإن سفل أن يتزوج بمن عقد عليه أصله وإن علا، ولو كان العقد فاسداً حيث اختلف فيه، ولو لم يحصل من الأصل تلذذ به، لأن التحريم بالصهارة لا يتوقف على تلذذ بل يحصل بمجرد العقد إلا في تحريم البنت بسبب نكاح أمها فإنه يتوقف على التلذذ بأمها، وحرمة حليلة الأب على الابن ولو كان عقد الأب عليها في حال صغره، وقيدنا الفاسد بالمختلف فيه لأن المجمع عليه لا يحرم إلا وطؤه إن درأ الحد، ومثل حليلة الأصل في تحريمها على فرعه وإن سفل موطؤته بالملك حيث تلذذ بها الأصل ولو مستنداً لعقد فاسد حيث كان مختلفاً فيه، وجرى خلاف في تسميتها حليلة
فاعله
لأنه
:
،
الجزء 2 — ص ٢٦