٦٢٨
باب في الأيمان والنذور
الْعَدُوُّ مَدِينَةَ قَوْمِ وَيُغِيرُونَ عَلَيْهِمْ فَفَرْضٌ عَلَيْهِمْ دَفْعُهُمْ وَلَا يُسْتَأْذَنُ الْأَبَوَانِ فِي مِثْلِ هَذَا.
باب في الأيمان والنذور
:
وإنما هو في الغزو الواجب كفاية قال: (إلا أن يفجأ العدو أي بغير أن ينزل وإن لم يغز (مدينة قوم ويغيرون عليهم تفسيراً ليفجأ ولذا كان الواجب حذف النون من يغيرون لأن مفسر الشيء يعرب بإعرابه ففرض عليهم أي على جميع أهل المدينة (دفعهم) أي العدو (ولا) يجب أن يستأذن) بالبناء للمفعول ونائب الفاعل الأبوان) في مثل هذا ولا الرجال ولا السادات، قال خليل : وتعين بفجأ العدو وإن على امرأة قال شراحه أو عبد وعلى من بقربهم إن عجزوا والحاصل أنه يجب في تلك الحالة الجهاد على كل من له قدرة، ولو امرأة أو عبداً أو مدياناً، وعلى هذا فيسهم للعبد لخطابه إذ ذاك، ومحل التعيين وحرمة الفرار إن بلغ أهل المدينة ومن في حكمهم النصف أو اثني عشر ألفاً وإلا جاز الفرار كما تقدم، والقيود المتقدمة تأتي هنا، ولا يقال : إن ما تقدم في الجهاد الكفائي وهذا عيني، لأنا نقول : إذا حصل الشروع في القتال صار عيناً في الموضعين بدليل حرمة الفرار فافهم . (خاتمة) لم يتعرض المصنف كخليل لحكم ما إذا ترك الناس القتال مع أهل تلك المدينة التي فجأ العدو على أهلها هل يضمنون لتركهم الواجب عليهم ويصيرون من أفراد من ترك تخليص المستهلك المشار إليه بقول خليل بعد قوله : وضمن مار، إلى قوله : كترك تخليص مستهلك من نفس أو مال أم لا؟ ويظهر لي أن هؤلاء كذلك، حيث تمكنوا من تخليصهم وزجر العدو عنهم وحرر المسألة ولما فرغ من الكلام على ما أراد ذكره من فروع الجهاد شرع في أحكام الأيمان بقوله :
وسمي
باب في بيان (الأيمان)
وما يتعلق بها وهي جمع يمين مؤنثة، ويرادفها الحلف والإيلاء وهي أهم من القسم، الحلف يميناً لما تقرر من عادة العرب إذا حلف شخص صاحبه يضع يمينه في يمينه وقيل غير ذلك، وقسمها ابن عرفة ثلاثة أقسام بقوله : اليمين قسم أو التزام مندوب غيره مقصود به القربة أو ما يجب بإنشاء لا يفتقر لقبول تعلق بأمر مقصود عدمه فيخرج نحو: إن فعلت كذا فلله علي طلاق فلانة أو عتق عبدي ،فلان ابن رشد لا يلزم الطلاق لأنه غير قربة، ويلزم العتق ولا يجبر عليه وإن كان معيناً لأنه نذر لا وفاء به إلا بنيته، وما يكره عليه غير منوي، قال العلامة بهرام النذر كيف ما صدقت أحواله لا يقضى به وإن وجب الوفاء به، ومقتضى ذلك أن : إن فعلت كذا فلله علي عتق عبدي أو التصدق بهذا الدينار غير يمين، مع أن التعريف يقتضي لأن قائلها لم يقصد بها القربة بل قصد الامتناع من أمر، وقد قال ابن عرفة في تعريف النذر : لا لامتناع من أمر هذا يمين، وصريح كلام العلامة الأجهوري يقتضي أنها ليست يميناً مع أنها معلقة على أمر مقصود عدمه، وعلل
أنها يمين
الجزء 1 — ص ٦٢٨