الفواكه الدواني على رسالة ابن يزيد القيرواني - النفراوي - ت علي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٦١٣

باب في الجهاد ٦١٣ بَأْسَ بِقَتْلِ مَنْ أُسِرَ مِنَ الأَعْلاجِ وَلا يُقْتَلُ أَحَدٌ بَعْدَ أَمَانٍ وَلَا يُخْفَرُ لَهُمْ بِعَهْدٍ وَلَا يُقْتَلُ 6 موضعه، ولا يفي بعهد ارتكاباً لأخف الضررين، أعانتهم على جورهم وترك الغزو معهم، لأن فيه وهناً للدين والولاة جمع وال والمراد به أمير الجيش والدليل على وجوب الجهاد مع الجائر خبر: «الجهاد ماض منذ بعث الله نبيه إلى آخر عصابة تقاتل الدجال لا ينقضه الله جور من جار ولا غدر من غدر وقول الصحابة رضي عنهم حين أدركوا ما حدث من الظلم : أغز معهم على حظك من الآخرة ولا تفعل ما يفعلون من فساد وخيانة وغلول. (تنبيه) علم من تفسيرنا للجائر شموله لمن كان جوره بالغدر الذي هو عدم الوفاء بالعهد، خلافاً لما عليه بعض العلماء من أنه لا يقاتل مع الإمام الغادر بخلاف الفاسق والذي لا يعدل في الخمس، ودليل المشهور الحديث المتقدم وهذا كله في الجهاد الواجب ولو كفاية، وأما المندوب على القول بندبه بعد حماية أطراف البلاد وسد الثغور فلا للقتال وجه مع الجائر. ولما قدم أنه يجوز للإمام ومن معه قتال من أبى الإسلام والجزية، وكان من الكفار من يجوز قتله ومن لا يجوز، شرع في بيان ذلك بقوله : ولا بأس بقتل من أسر) أي أخذ وصار في أيدينا من (الأعلاج جمع علج وهو الرجل الأعجمي الكافر، ومحل جواز قتله إذا كان في قتله مصلحة ، قال ابن الحاجب وإن أسروا عجماً أو عرباً فالإمام مخير في خمسة أوجه : القتل والاسترقاق وضرب الجزية والمفاداة والمن بنظر الإمام وذلك قبل قسم الغنيمة، فينظر ما فيه مصلحة للمسلمين ولا ينظر للهوى، فإن كان الأسير من أهل النجدة والفروسية والنكاية للمسلمين ،قتله وإن لم يكن على هذه الصفة وأمنت غائلته وله قيمة استرق للمسلمين وقبل فيه الفداء إن بذل فيه أكثر من قيمته وإن لم يكن له قيمة ولا فيه قدرة على أداء جزية كالأعمى والزمن والشيخ الفاني أعتقه حيث لا رأي ولا تدبير، والذي يقتل بحسب من الغنيمة على القول بملكها بمجرد الأخذ والذي يمن عليه ويخلي سبيله من غير شيء بحسب من الخمس وكذا ما فدى وكان فداؤه بأسارى المسلمين الذي كانوا عندهم، قال الحطاب : ومن يمن عليه أو يفدى أو تضرب عليه الجزية إنما يكون من الخمس بناء على ملك الغنيمة بمجرد أخذها والقتل من رأس المال، والاسترقاق راجع إلى جملة الغانمين، فتلخص أن الذي يمن عليه أو يفدى أو تضرب عليه الجزية تجعل قيمته فيما يخمس لأنها من جملة الغنيمة، ولكنها تحسب من الخمس الذي لآله عليه الصلاة والسلام ثم للمصالح وخالف ابن رشد في ذلك وقال : الذي يمن عليه ومن تضرب عليه الجزية لا تجعل قيمتها من الغنيمة ولا تؤخذ من الخمس وأما الفداء المأخوذ فيجعل من جملة الغنيمة، والنظر بين الوجوه الخمسة إنما هو في الأسرى المقاتلة، وأما الذراري والنساء فليس إلا الاسترقاق أو المفاداة ولا فرق في كل ما تقدم بين كفار قريش وغيرهم على مشهور المذهب خلافاً لابن وهب . ثم شرع في بيان من لا يجوز قتله بقوله: (ولا) يجوز أن يقتل أحد من الكفار (بعد أمان من الإمام أو غيره لأن قتله بعد الأمان خيانة، 6 6
الجزء 1 — ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.