٥٩٦
باب في أحكام الضحايا
عَلَى جُلُودِ السِّبَاعِ إِذَا ذُكْيَتْ وَبَيْعِهَا وَيُنْتَفَعُ بِصُوفِ الْمَيْتَةِ وَشَعْرِهَا وَمَا يُنْزَعُ مِنْهَا فِي حَالِ
(تنبيهان) الأول : إذا علمت ما قررناه ظهر لك أن في كلام المصنف الإجمال من وجهين: أحدهما إطلاقه في الانتفاع مع تقييده باليابس والماء، والثاني شموله لجلد الخنزير والآدمي مع أنهما لا يجوز الانتفاع بهما مطلقاً لقذارة الأول وشرف الثاني الثاني : إنما قصر الانتفاع بجلود الميتة على اليابس والماء لعدم طهارتها عندنا بالدباغ، وأما قوله : «أيما أهاب أي جلد دبغ فقد «طهر فالمراد الطهارة اللغوية بمعنى النظافة لا الشرعية، وقد أسلفنا ما يعرف به حقيقة الدباغ، ولا يشترط فيه إزالة الشعر على أظهر القولين. ولما كان جلد الميتة لا يظهر عندنا بالدباغ قال : (ولا يصلى عليه ولا فيه إلا أن لا يجد مريد الصلاة سواه فيجب عليه الستر ،به لأن طهارة الخبث إنما تجب في الصلاة مع الذكر والقدرة، وأفهم فرض الكلام في الجلد أنه لو كان عليه شعر طويل بحيث يستر الجلد ستراً قوياً بحيث لا يظهر منه شيء وأيقن بطهارته فإنه تجوز الصلاة عليه ولو جلد كلب أو خنزير، لأن الشعر عندنا طاهر فيشبه في تلك الحالة الحصير المتصل بأسفله نجاسة. (و) كذا (لا يباع جلد الميتة لأنه يشترط في صحة البيع عندنا طهارة المعقود عليه ثمناً أو مثمناً، وكما لا يجوز بيعه لا تجوز إجارته ولا دفعه قيمة الشيء، ويكون ذلك جرحة في شهادة الفاعل إذا لم يكن مدبوغاً، وأما لو كان مدبوغاً فلا يجرح للخلاف فيه بعد الدبغ، وعلى كل حال يرد البيع ما لم يفت وإلا يرد الثمن وغرم المشتري القيمة على تقدير جوز بيعه، ولا تنافي بين حرمة البيع وغرم القيمة لأنه لا تلازم بين حل البيع وغرم القيمة، بدليل كلب الصيد وأم الولد وجلد الأضحية فإنها لا تباع وعلى متلفها قيمتها. ولما فرغ من الكلام على جلود الميتة شرع في الكلام على جلد المذكى فقال : ولا بأس بالصلاة على جلود السباع) ونحوها من كل حيوان مكروه الأكل ليشمل الفيل والذئب والثعلب والضبع والهر، وبين شرط الجواز بقوله : (إذا ذكيت ولو بالعقر عند عدم القدرة على ذبحها سواء ذبحت لجلدها أو للحمها بناء على عدم تبعض الذكاة وارتضاه البرهان اللقاني، وأما على ما ارتضاه الأجهوري من أن المذهب أنها تتبعض فلا يصلى عليها إلا إذا ذكيت لأخذ جلدها وأولى لو ذكيت لهما، ومفهوم السباع :أمران: أحدهما جلد مباح الأكل بعد ذكاته تجوز الصلاة عليه بالأولى، وثانيهما محرم الأكل يذكى لأكله عند الضرورة ولا يجوز الصلاة على جلده لأن محرم الأكل عندنا لا يطهر بتذكيته قال خليل عاطفاً على الطاهر : وما ذكي وجزؤه إلا محرم الأكل . (و) كما لا بأس بالصلاة على جلود السباع إذا ذكيت (لا بأس ببيعها) ولو كانت على ظهور السباع قبل ذكاتها، بخلاف جلود الغنم فإنه لا يجوز بيعها على ظهورها على المعتمد، ويصح عطف بيعها على الصلاة، ويكون الضمير للسباع لا لجلودها، ويقيد بما إذا كان شراؤها لجلدها أو عظمها قال خليل: وجاز هو وسبع
للجلد،
الجزء 1 — ص ٥٩٦