الفواكه الدواني على رسالة ابن يزيد القيرواني - النفراوي - ت علي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٥٥٢

٥٥٢ باب في الحج والعمرة المروة) وبيان ذلك أنه يبدأ من الصفا ثم ينتهي إلى المروة ويرجع إلى الصفا فتحصل من وقوفه مرتين على الصفا ومرة على المروة طوافان، ولذلك يختم بالمروة، ويحصل له من ذلك أربع وقفات على الصفا وأربع وقفات على المروة. (تنبيهات) الأول: لم يبين المصنف حكم السعي بين الصفا والمروة والحكم فيه أنه ركن في الحج والعمرة ولا يجبر بالدم دل على ركنيته الكتاب والسنة وإجماع الأمة، أما الكتاب فقوله تعالى : إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه [البقرة: ١٥٨] أي لا إثم عليه أن يطوف بهما أي يسعى بينهما سبعاً نزلت لما كره المسلمون ذلك، لأن الجاهلية كانوا يطوفون بهما وعليهما صنمان يمسحونهما، وعن ابن عباس رضي الله عنه أن السعي غير فرض لما أفاده رفع الإثم من التخيير، وأما السنة فقوله : (إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا» رواه البيهقي غيره وقال : «ابتدؤوا بما بدأ الله به يعني الصفا رواه مسلم، وقال الشافعي وغيره من بعض الأئمة إنما أخذت الفريضة من هذا الحديث، وأما الإجماع فقد أجمع مجتهدو أمة نبينا عليه الصلاة والسلام على فرضيته خلافاً لابن عباس لما أفاده : رفع الإثم من التخيير والجواب عنه ما تقدم من أنها نزلت رداً لما كان يعتقده المسلمون فلا ينافي الفرضية. الثاني : علم من ذكر المصنف السعي بعد الطواف أنه لا بد في صحته من تقدم طواف، قال خليل : وصحته بتقدم طواف ونوى فرضيته أي علم أنه واجد أو اعتقد أنه يلزم الدم بتركه، وهذا معنى نية الفرضية كما يؤخذ من كلام الحطاب على خليل وهو ، إذ لا معنى لنية فريضة الشيء مع علمه فرضاً لما تقرر من أن نية الصلاة المعينة تتضمن فرضيتها وإيقاعها في وقتها يتضمن كونها أداء والمراد بالفرض في قول خليل نوى فرضيته ما قابل التطوع فيشمل الواجب كطواف القدوم، فإن سعى من غير تقدم طواف أعاده، وإن سعى بعد طواف تطوع أو واجب ولكن لا يعلم أنه واجب بل يعتقد أنه تطوع لجهله فيلزمه الرجوع إن كان بالقرب ويعيده بعد طواف يعلم وجوبه إن كان قبل عرفة، وإلا إعادة بعد طواف الإفاضة ، وإن بعد لزمه دم من غير رجوع، فالحاصل أن صحة السعي التي لا دم معها أن يقع بعد طواف واجب يلاحظ الساعي وجوبه، فلا ينافي أنه يصح بعد طواف غير واجب ولكن يلزمه الدم حيث بعد بحيث يتعذر إعادته بعد طواف يلاحظ وجوبه، كما يؤخذ ذلك من شراح خليل، ومن شروطه أيضاً الموالاة بين أشواطه، فلو اشتغل ببيع شراء أو صلى على جنازة غير متعينة فإن طال بحيث يعد تاركاً له ابتدأه وإلا فلا شيء عليه، بخلاف الطواف يقطعه لجنازة غير متعينة فيبتدئه ولو لم يطل، ولعل وجه الفرق ما قيل من أن الطواف كالصلاة، ولذا لو أصابه حقن في السعي توضأ وبنى، والكلام فيه أخف من الكلام في الطواف، وإن أقيمت عليه الصلاة تمادى إلا أن يضيق الوقت فليصل ثم يبني على ما مضى له كما يبني في الطواف ومن شروطه كمال السبعة أشواط، فلو ترك شوطاً ظاهر، أو
الجزء 1 — ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.