الفواكه الدواني على رسالة ابن يزيد القيرواني - النفراوي - ت علي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٥٢٢

۵۲۲ باب في زكاة الماشية باب في زكاة الماشية وَزَكاةُ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ والْغَنَمِ فَرِيضَةٌ وَلا زَكاةَ مِنَ الأبِلِ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ زَوْدٍ وَهِيَ نفقة أو عمل في تخليصه فالزكاة لقول مالك : الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا والذي سمعته من أهل العلم يقولون : إن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية ما لم يطلب بمال، وأما ما طلب بمال وتكلف كثير فليس بركاز، وإنما فيه الزكاة بعد وجود شروط الزكاة حيث استأجر على العمل لا إن عمل بنفسه أو عبيده فلا يخرج عن الركاز : الثالث : يستثنى من الركاز الذي يخمس ما وجد مدفوناً في أرض الصلح، سواء كان من دفنهم أو من دفن غيرهم، فهذا لا يخمس على المشهور ولا يكون لواجده وإنما هو لأهل الصلح جميعاً، إلا أن يجده رب دار منهم بها فإنه يختص به فلو لم يكن منهم فهو لهم : الرابع : ما طرحه البحر في جوانبه من نحو اللؤلؤ والجواهر وكل نفيس مما لم يوجد عليه علامة مسلم أو ذمي فإنه يكون لواجده بلا ،تخميس قال خليل وما لفظه البحر كعنبر فلواجده بلا تخميس، فلو رآه جماعة فهو لمن بادر إليه كالصيد يملكه المبادر له ولو رآه غيره ،قبله، وأما ما يتركه صاحبه بالبر ويعلم أنه لمسلم أو ذمي ثم يأخذه آخر فأشار ابن عرفة إلى حكمه بقوله : سمع ابن القاسم لمن أسلم دابة في سفر آيساً منها أخذها ممن أخذها وأنفق عليها وعاشت وعلى ربها كلفة الذي أخذها كأجرة قيامه عليها إن قام عليها كربها ولابن رشد کلام تركناه خوف الإطالة ، ة، وسمع ابن القاسم أيضاً لمن طرحه متاعه خوف غرقه أخذه ممن غاص عليه وحمله يغرم أجرهما، وأجرى فيها أيضاً ابن رشد خلافاً كالسابقة، ولسحنون : من أخرج ثوباً من جب وأبى من رده إلى ربه وطرحه في الجب فطلبه ربه فلم يجده فعليه إخراجه ثانياً وإلا ضمنه محمد : إن أخرجه فله أجره إن كان ربه لا يصل إليه إلا بأجر، وسمع ابن القاسم أيضاً لمن أسلم متاعه بفلاة لموت راحلته أخذه ممن احتمله بغرم أجره ، ولابن رشد فيها كلام سوى هذا، وإنما ذكرنا تلك المسائل لعزة وجودها في صغار الكتب. ولما فرغ من الكلام على ما كان الأولى تأخيره لزيادته على الترجمة وعدم مناسبته لما اشتملت عليه، شرع في الكلام على باقي ما تجب فيه الزكاة فقال : دفع باب في بيان زكاة الماشية) وقدر النصاب وهي في اصطلاح الفقهاء لا تطلق إلا على الإبل والبقر والغنم وهي التي تجب فيها الزكاة فلا تجب في خيل وبغال وحمير وإنما وجبت فيها دون غيرها لوجود كمال النماء فيها من لبن وصف ونسل وغير ذلك من أنواع الانتفاع، بخلاف غيرها من بقية أنواع الحيوان وكرر بيان الحكم بقوله : ( وزكاة) مبتدأ أي تزكية الإبل والبقر والغنم) وهي المرادة بالماشية وخبر المبتدأ فريضة) بالكتاب والسنة والإجماع كما قدمنا، ولا فرق عند مالك بين المعلوفة والسائمة ولا بين العاملة والمهملة، خلافاً لأبي حنيفة
الجزء 1 — ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.