٤٨٨
باب في الصيام
قُمْتَ فِيه بِمَا تَيَسَّرَ فَذَلِكَ مَرْجُوِّ فَضْلُهُ وَتَكْفِيرُ الذُّنُوبِ بِهِ وَالْقِيَامِ فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ
เ
مصدقاً بالأجر الموعود عليه (واحتساباً) أي مخلصاً في فعله ومحتسباً أجره على الله تعالى ولم يفعله لرياء ولا سمعة غفر له ما تقدم من ذنبه هذا جواب من الشرطية، وهذا لفظ حديث في الصحيحين، وفي الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه : «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة فيقول : من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه والمراد ذنوبه الصغائر وأما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة أو عفو الله ، وأما تبعات العباد فلا يكفرها التوبة بل لا بد من استحلال أربابها ، لأن حقوق العباد لا يقال لها ذنوب إنما الذنب إثم الجرأة فهذا يكفر بالتوبة أو غيرها من نحو الحج بناء على أنه يكفر الكبائر، لكن حمل الذنوب على الصغائر وإن كان واجباً لأنها التي تكفر بالقيام يلزم عليه إشكال، وهو أنه قد تقدم أن الصغائر تغفر باجتناب الكبائر، وكذلك بالوضوء وبالصلوات الخمس وغيرها مما نص الشارع على أنه من المكفرات، فأين الصغائر التي يكفرها القيام؟ وقد سبق هذا الإشكال بعينه في بحث العقيدة وأحسن ما يجاب به عن هذا الإشكال أن يقال : الذنوب كالأمراض والمكفرات كالأدوية لها فمن الذنوب ما لا يكفره إلا الوضوء، ومنها ما لا يكفره إلا الصوم، ومنها ما لا يكفره إلا القيام، ويشهد لهذا الجواب حديث : «إن من الذنوب ما لا يكفره الصوم ولا الصلاة وإنما يكفره السعي على العيال ومن فعل شيئاً من المكفرات ولم يكن عليه شيء من الذنوب يرفع له بها درجات، وحكم القيام الذي أراده المصنف الندب ويتأكد الندب في رمضان حتى قال ابن عبد البر : إن حكمه السنية ولكن الذي رجحه خليل الندب حيث قال : ووقته وقت الوتر بعد عشاء صحيحة وشفق للفجر، فلا يصلي قبل العشاء ولا بعد عشاء مقدمة على محلها الضروري، واختلف هل الاشتغال به أفضل أو مذاكرة العلم لأنه فرض وفعله مستحب قولان ولما شاع في الأمصار تحديده بعشرين ركعة غير الشفع والوتر وكان يتوهم عدم حصول ذلك الثواب بأقل منها دفعه بقوله : (وإن قمت فيه أي في رمضان (بما تيسر) من الصلاة ولو أقل من عشرين ركعة (فذلك) الذي تيسر لك (مرجو (فضله أي ثوابه لاشتمال كل ركعة على قيام وسجود وقراءة : والله يضاعف لمن يشاء [البقرة: ٢٦١] ورجاء الفضل من القيام القليل لا ينافي أن الكثير أكثر ثواباً (و) مرجو (تكفير الذنوب به) وإنما قال : مرجو فضله ولم يجزم بحصوله لما تقرر من أن الإثابة على الأعمال الصالحة غير مقطوع بها، إذ الإثابة عليها متوقفة على الإخلاص والقبول، ولذلك نصوا على أن العاقل ينبغي أن يجعل عمله دائماً في حضيض النقصان وغير بالغ درجة الكمال لعل الباري سبحانه وتعالى يتفضل عليه بالقبول والإحسان ثم شرع في بيان المحل الذي يندب فعل القيام فيه بقوله : (و) يجوز فعل صلاة القيام فيه أي في رمضان (في) سائر مساجد الجماعات) وإن كانت مساجد خطب ويجوز فعله (بإمام) فهو مستثنى من كراهة صلاة النافلة جماعة المشار إليه بقوله
الجزء 1 — ص ٤٨٨