٤٨٢
باب في الصيام
مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ فَظَنَّ أَنَّ الْفِطْرَ مُبَاحٌ لَهُ فَأَفْطَرَ فَلا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَكُلُّ مَنْ أَفْطَرَ مُتَأَوّلاً فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا الْكَفَّارَةُ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ مُتَعَمِّداً بِأَكْلِ أَوْ شُرْبٍ أَوْ جِمَاعِ مَعَ الْقِضَاءِ
أكل
لمن أفطر في غيره مطلقاً قال : (ومن سافر أقل من مسافة (أربعة برد فظن أن الفطر مباح له فأفطر فلا كفارة عليه لعدم انتهاكه بل هو من أصحاب التأويل القريب وهو ما استند صاحبه لسبب موجود (و) إنما ( عليه القضاء فقط) من غير خلاف (و) مثله (كل من أفطر متأولاً) تأويلاً قريباً فلا كفارة (عليه ومثل خليل لأصحاب التأويل القريب بقوله : لا إن أفطر ناسياً أو لم يغتسل إلا بعد الفجر أو تسحر قربه أو قدم ليلاً أو سافر دون القصر أو رأى شوالاً نهاراً فظن الإباحة بخلاف بعيد التأويل وهو ما لم يوجد سببه ففيه الكفارة، وأشار إليه خليل بقوله : بخلاف بعيد التأويل كرا ولم يقبل أو لحمى ثم حم أو الحيض ثم حص أو حجامة أو غيبة، وكذا من رأى هلال رمضان ولم يرفع شهادته على المعتمد، وكذا من بعد ثبوت الصوم نهاراً مع العلم بوجوب الإمساك، فيجب على كل ممن ذكر الكفارة ولو أفطر ظاناً الإباحة إلا من حجم أو احتجم وأفطر ظاناً الإباحة فلا كفارة عليه على المعتمد، وهو قول ابن القاسم لاستناده إلى سبب موجود فهو من أمثله التأويل القريب، خلافاً لخليل في مشيه على كلام ابن حبيب وهو خلاف المشهور، كما أن قوله : أو تسحر قرب الفجر خلاف المعتمد والمعتمد أن من تسحر قرب الفجر وأفطر عليه الكفارة، بخلاف من تسحر في الفجر ويفطر ظانا الإباحة فإنما عليه القضاء فقط، فتلخص أن صاحب التأويل القريب لا يلزمه كفارة بخلاف البعيد، فإطلاق المصنف في التأويل غير مسلم (وإنما الكفارة واجبة على من أفطر) في رمضان الحاضر (معتمداً بأكل أو شرب أو جماع) أو أفطر متأولاً تأويلاً بعيداً. قال خليل: وكفر إن تعمد بلا تأويل قريب وجهل في رمضان فقط جماعاً أو أكلاً أو شرباً بفم فقط، أو رفع نية نهاراً، أو كان فطره باستياك بجوزاء، أو تعمد إخراج مني وإن بإدامة فكر أو نظر، والحاصل أن شروط الكفارة خمس : العمد والاختيار والانتهاك للحرمة والعلم بحرمة الموجب الذي فعله وإن جهل وجوب الكفارة بخلاف جهل رمضان فيسقطها اتفاقاً، وخامس الشروط كون الفطر في رمضان الحاضر وحيث كانت الكفارة عن المكفر فتجب. (مع القضاء) قال خليل : ويجب معها القضاء إن كانت له، وأما لو كفر عن غيره كما لو أكره زوجته أو غيرها على الجماع لم يلزمه القضاء وإنما القضاء عليها .
(تنبيهات) الأول : لم يقيد الأكل بالفم اعتماداً على المتعارف من أن الأكل والشرب إنما يكونان بالفم، وأما لو أفطر بما وصل من أنفه أو أذنه أو عينه أو رأسه كدهن المرأة رأسها نهاراً بما يصل إلى حلقها لوجب القضاء فقط، ويشترط في لزوم الكفارة بالأكل أو الشرب وصول المأكول أو المشروب إلى الجوف فلا كفارة بما يصل إلى الحلق، ورده وإن لزم القضاء بوصول المنحل إلى الحلق وإن لم يصل إلى الجوف بخلاف غير المنحل نحو
الجزء 1 — ص ٤٨٢