الفواكه الدواني على رسالة ابن يزيد القيرواني - النفراوي - ت علي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٣٩٧

۳۹۷ باب في صلاة السفر يَطْعَنَ مِنْ مَكَانِهِ ذَلِكَ وَمَنْ خَرَجَ وَلَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَقَدْ بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ قَدْرُ ثَلَاثِ ركَعَاتٍ صَلاهُمَا سَفَرِيَّتَيْنِ فَإِنْ بَقِيَ قَدْرُ مَا يُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ أَوْ رَكْعَةً صَلَّى الظُّهْرَ حَضَرِيَّةً وَالْعَصْرَ سَفَرِيَّةٌ وَلَوْ دَخَلَ لِخَمْسِ رَكَعَاتٍ نَاسِياً لَهُمَا صَلاهُمَا حَضَرِيَّتَيْنِ فَإِنْ كَانَ بِقَدْرِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فَأَقَلْ إِلَى رَكْعَةِ صَلَّى الظُّهْرَ سَفَرِيَّة وَالْعَصْرَ حَضَرِيَّةٌ وَإِنْ قَدِمَ فِي لَيْلٍ وَقَدْ يصلي إشارة إلى طريق سحنون، وقوله أولاً وإن نوى إشارة إلى طريق شيخه ابن القاسم، فابن القاسم يعتبر الأربعة أيام فإن نوى إقامة أربعة أيام أو ما يصلى فيه العشرين صلاة يلزمه الإتمام. حتى يظعن بالظاء المشالة أي يرتحل من مكانه ذلك) الذي نوى فيه المدة المذكورة، قال خليل : وقطعه دخول بلده وإن بريح غالبة أو مكان زوجة دخل بها فقط ونية دخوله وليس بينه وبينه المسافة ونيته إقامة أربعة أيام صحاح ولو بخلاله إلا العسكر بدار الحرب أو العلم بها عادة لا مجرد الإقامة من غير مقاربة النية المذكورة. (تنبيه): علم من اعتبار الصحة في الأيام إلغاء المكث الذي دخل فيه ولكن لا يلزم من إلغائه وعدم تلفيقه مع غيره عدم الإتمام به كمن حلف لا يكلم زيداً أربعة أيام صحاح وهو في أثناء يوم ، عليه ترك كلامه من وقت الحلف حتى تمضي الأيام الصحاح الزائدة على يوم ، C فإنه أثناء الحلف. (فرع) لو نوى الإقامة وشك هل هي أربعة أو أقل منها؟ فإن كان في منتهى سفره أتم على ما ذكره ابن عرفة لأن نهاية السفر محل للإقامة وإن كان شكه المذكور في سفره فإنه لا يقطع حكم السفر ويستمر على القصر ثم شرع يتكلم على مسائل أربعة متعلقة بالصلاة في حال الخروج والدخول، وبيان كونهما أربعاً إن مريد السفر إما أن يخرج للسفر نهاراً قبل فعل المشتركتين وإما أن يدخل للحضر نهاراً قبل فعلهما، وإما أن يخرج ليلاً قبل فعل المشتركتين، أو يدخل ليلاً قبل فعلهما فقال : (ومن خرج) مسافراً (و) الحال أنه (لم يصل الظهر والعصر و الحال أنه قد بقي من النهار قدر ثلاث ركعات) فأكثر (صلاهما سفريتين) ولو كان أخرهما عمداً للقصر لكن يأثم بالتأخير عمداً، وإنما قصرهما للسفر في وقتهما، وأشار إلى مفهوم ثلاث بقوله : (فإن لم يسافر حتى (بقي قدر ما يصلي فيه ركعتين أو ركعة صلى الظهر حضرية ) لخروج وقتها (و) صلى (العصر سفرية) للسفر في وقتها، ويجب تقديم الظهر على العصر لوجوب الترتيب بين الفائتة اليسيرة والحاضرة وإن خاف خروج وقت الحاضرة، وهذه مسألة الخروج نهاراً، وأشار إلى مسألة الدخول نهاراً بقوله : ( ولو دخل) المسافر وطنه (الخمس ركعات فأكثر قبل الغروب وعليه الظهر والعصر حالة كونه (ناسياً لهما) أو عامداً صلاهما حضريتين لإدراك الأولى بأربع ويفضل للثانية ركعة، فقول المصنف ناسياً وصف طردي غير معتبر ،المفهوم، وأشار إلى مفهوم الخمس بقوله: (فإن كان الدخول إنما وقع (بقدر ما يسع (أربع ركعات فأقل إلى ركعة) قبل الغروب (صلى الظهر (سفرية لأنها ترتبت عليه في السفر فيقضيها على صفة ما فاتته . (و) صلى العصر حضرية لإدراك وقتها. ولما بين حكم النهاريتين في حال الخروج والدخول،
الجزء 1 — ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.