الفواكه الدواني على رسالة ابن يزيد القيرواني - النفراوي - ت علي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٣٢١

باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم لركعة فأكثر مع إمامه إذا سلم إمامه وقام ليأتي بما بقي من صلاته فإنه يقضي الأقوال ويبني في الأفعال، وحقيقة القضاء جعل ما فاته قبل الدخول مع الإمام أول صلاته وما أدركه آخر صلاته، والبناء جعل ما أدرك معه أول صلاته وما فاته آخر صلاته عكس القضاء، والمراد بالأقوال القراءة خاصة، وأما غيرها من الأقوال والأفعال فهو بان فيه، فلذا يجمع بين سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد، وإذا أدرك ثانية الصبح يقنت في التي يقضيها على المشهور كما قال سيدي يوسف بن عمر والجزولي : فإن أدرك مع الإمام ركعة من العشاء قام بعد سلام الإمام فأتى بركعة بأم القرآن وسورة جهراً لأنها أول صلاته فهو قاض ثم يجلس لأن التي أدركها كالأولى بالنسبة للفعل فيبني عليها، ثم يأتي بأخرى بأم القرآن وسورة جهراً لأنه يقضي القول ولا يجلس بل يقوم ويأتي بركعة بأم القرآن فقط ويجلس ويتشهد ويسلم، وفي المسألة طريقتان سوى هذه إحداهما أنه قاض في الأقوال والأفعال ما عليه أبو حنيفة، والثانية أنه بان فيهما وهو ما عليه الشافعي، ومنشأ الخلاف قوله وهو : «إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وائتوها وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأنموا وروي فاقضوا فأخذ أبو حنيفة برواية فاقضوا فجعله قاضياً في الأقوال والأفعال وأخذ الشافعي برواية فأتموا فجعله بانياً في الأفعال والأقوال، وجمع مالك بين الروايتين فحمل رواية فأتموا على الأفعال ورواية فاقضوا على الأقوال، وتظهر ثمرة الخلاف بين الأئمة فيمن أدرك ركعة من المغرب فعلى القول بأنه قاض مطلقاً يأتي بركعتين بأم القرآن وسورة جهراً ولا يجلس أي بينهما، وعلى القول بأنه بان مطلقاً يأتي بالثانية بأم القرآن وسورة جهراً ويجلس ثم يأتي بركعة بأم القرآن فقط سراً، وعلى القول بالقضاء في الأقوال دون الأفعال يأتي بركعتين بأم القرآن وسورة جهراً ويجلس بينهما، واعلم أن الباني هو المنفرد والقاضي هو المسبوق ويعبر عنه بالمدرك ولذا قال المصنف : ففعله أي المدرك لركعة فأكثر مع الإمام في حال قضاء ما سبقه به الإمام المنفرد في حال بنائه حتى يفسد بعض ركعاته فإنه يجعل ما صح عنده أول صلاته ويبني عليه . (تنبيهات). الأول: قال سيدي يوسف بن عمر في قول المصنف : كفعل الباني المصلي وحده إشكال من حيث أنه أحال المدرك بفعله على الباني وهو لم يبين صورة الباني فأحال مجهولاً على مجهول، وأجاب بعض الشيوخ عن هذا الإشكال بجعل المصلي وحده تفسيراً للباني قال : فعله كفعل المصلي وحده، وقد بين فعل المصلي وحده في باب صفة العمل في الصلاة فيما تقدم، فليس فيه إحالة على مجهول بل على معلوم، وأما ابن عمر فقد سلم الإشكال وجهه ظاهر لأنه لا يلزم من تفسير الباني بالمصلي وحده زوال الإشكال، لأنه لم يبين كيف يفعل المصلي وحده إذا تبين له فساد بعض صلاته، وفسر الباني بأنه الذي يصلي صلاته إلى آخرها، ثم يذكر ما يفسد له بعض صلاته المشار إليه بقوله خليل : ورجعت الفواكه الدواني ج1 - م٢١ فكأنه
الجزء 1 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.