الفواكه الدواني على رسالة ابن يزيد القيرواني - النفراوي - ت علي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٢٠١

1 ۲۰۱ باب في بيان طهارة الماء فَعَلَ لَمْ يُعِدْ وأَقَلُّ مَا يُجْزِي الْمَرْأَةَ مِنَ اللُّبَاسِ فِي الصَّلاةِ الدِّرْعُ الْخَصِيفُ السَّابِعُ الَّذِي يَسْتُرُ ظُهُورَ قَدَمَيْها وَخِمَارٌ تَتَقَنَّعُ بِهِ وَتُبَاشِرُ بِكَفِّيْهَا الأَرْضَ فِي السُّجُودِ مِثْلُ الرَّجُل . ليس على عاتقه منه شيء أي مع وجود غيره. فإن فعل ذلك المكروه (لم يعد صلاته) لا في الوقت ولا غيره لأن النهي للتنزيه (تنبيه) لم يعلم من كلام المصنف حكم ما إذا اقتصر المصلي على ستر أقل مما ذكر، كما أنه لم يبين هل الستر واجب شرط أو لا؟ ونحن نبين ذلك تتميماً للفائدة فنقول: اعلم أنه جرى خلاف في ستر العورة في الصلاة فقيل : واجب شرط مع الذكر والقدرة وقيل : واجب غير شرط مع الذكر والقدرة أيضاً، وينبني عليهما لو صلى مكشوف العورة عامداً قادراً على الستر فعلى الشرطية يعيد الفرض لبطلانه، وعلى نفي الشرطية يعيد في الوقت مع القدرة والعلم، لكن يأثم مع القدرة والعلم دون العجز والنسيان، قال خليل هل ستر عورته بكثيف وإن بإعادة أو طلب أو نجس وحده كحرير وهو مقدم شرط إن ذكر وقدر وإن بخلوة للصلاة ،خلاف، ومقابل الشرطية الوجوب الغير الشرطي كما قررنا لا السنة ولا الاستحباب وإن قيل بهما لضعفهما، والخلاف في العورة المغلظة وهي من الرجل السوءتان وهما من المقدم الذكر والأنثيان ومن المؤخر ما بين الأليتين، وأما عورته المخففة فهو من المؤخر الأليتان ومن المقدم العانة وما فوقها للسرة على بحث فيه، والمغلظة يعيد لكشفها عمداً أو جهلاً أبداً على الشرطية، والمخففة يعيد لكشفها في الوقت فقط ولو عمداً للاتفاق على عدم شرطية سترها، وإن وجب وكشف بعض كل منهما ككشف كل ولا فرق بين صلاة الخلوة والجلوة لأن الستر للصلاة مطلوب في الحالتين، وما عدا المغلظة والمخففة من جسد الرجل يستحب ستره ويكره كشفه من غير إعادة كما صرح به المصنف بقوله : فإن فعل ذلك لم يعد صلاته فمن صلى من الرجال مكشوف الفخذ لا إعادة عليه هذا بيان عورة الرجل في الصلاة، وأما المرأة فأشار المصنف إلى الكلام عليه بقوله : (وأقل ما يجزىء المرأة) الحرة (من اللباس في الصلاة في خلوة أو جلوة الدرع الخصيف بالحاء المهملة وهو الكثيف الذي لا يصف ولا يشف (السابغ) بالغين المعجمة بعد الموحدة أي الذي يستر) جميع جسدها حتى (ظهور قدميها) حال وقوفها في الصلاة لأن بطونهما في هذه الحالة مستورات، فإذا سجدت أو جلست فلا بد من سترهما لقول مالك رضي الله عنه : لا يجوز للمرأة أن تبدي في الصلاة إلا وجهها وكفيها لأن جميع أجزائها في حالة الصلاة عورة ولو شعرها. ولذلك قال بالعطف على الدرع (وخمار) بالخاء المكسورة تتقنع به أي تغطي به رأسها وشعرها وعنقها وعقصها، ولا يجوز لها أن تجعل الوقاية فوق رأسها وتترك ذقنها وعنقها مكشوفين، ويشترط في الخمار من الكثافة ما يشترط في الدرع. ، (تنبيهات الأول: علم من كلام المصنف أن جميع جسد المرأة عورة في الصلاة سوى الوجه والكفين لأنه لم ينص على سترهما إلا أنه لم يبين المغلظ والمخفف من
الجزء 1 — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.