الفواكه الدواني على رسالة ابن يزيد القيرواني - النفراوي - ت علي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ١٦٦

١٦٦ باب ما تنطق به الألسنة شَجَرَ بَيْنَهُمْ وَأَنَّهُمْ أَحَقُّ النَّاسِ أَنْ يُلْتَمَسَ لَهُمْ أَحْسَنُ الْمَخَارِجِ، وَيَظُنُّ بِهِمْ أَحْسَنُ الْمَذَاهِب، ولما حكم على الصحابة المكرمين فإنهم خير القرون وكان قد حصل بينهم بعض منازعات ومحاربات لو كانت من غيرهم لم تنقص عن التفسيق، خشي من إساءة الظن بهم بسبب ذلك فقال : (و) مما يطلب منا في حقهم أيضاً (الإمساك عما شجر) أي وقع (بينهم) أي الصحابة من المحاربات والمخاصمات . (و) إن احتجنا إلى الخوض فيما شجر بينهم فيجب علينا أن نعتقد أنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج) وفسر ذلك بقوله : (و) أن (يظن) أي يسلك بهم أحسن (المذاهب) أي المسالك، قال في الجوهرة : ألفاً وأول الــتــشــاجــــر الـــذي ورد إن خضت فيه واجتنب داء الحسد فيجب على المكلف أن يطلب لهم أحسن التأويلات فيما نقل عنهم نقلاً صحيحاً من القتال وغيره، ويعتقد أن كلاً من المتشاجرين لم يصدر ذلك منه إلا على وجه يعتقد فيه الصواب فمن ذلك وقعة صفين اسم موضع أو ماء بالشام بين علي ومعاوية، ولم يقاتل علي فيها حتى قتل عمار بن ياسر فجرد ذا الفقار وقتل في ذلك اليوم وستمائة، وكما في وقعة الجمل بالعراق بين علي والزبير وطلحة فتأول ما وقع بين علي ومعاوية، على أن علياً طلب انعقاد البيعة أولاً بعد عثمان قبل القصاص من الذين قتلوه ليحصل التمكن مما يريده، إذ لا تقام الحدود ولا يستقيم أمر الناس إلا بالإمام، وتأول ما وقع من معاوية على أنه طلب القصاص من الذين قتلوا عثمان، فكل قصد مقصداً حسناً فوقع بينهم ما وقع، وتعتقد أن وقوف علي عن مبايعة أبي بكر إنما كانت عتباً، ثم لما أعتبه أبو بكر بايعه على رؤوس الأشهاد، كما أن منازعته مع معاوية ووقوفه عن القصاص من قتلة عثمان إنما ذلك لطلب انعقاد البيعة ليستقيم الأمر ويتمكن من الاقتصاص لما مر من أن الحدود وسائر مصالح العباد لا يتمكن منها إلا مع نصب الإمام، والذي اتفق عليه أهل الحق أن علياً اجتهد وأصاب فله أجران ومعاوية اجتهد وأخطأ فله أجر واحد فالحاصل أن المصيب في ذلك كما قال السعد وعليه أهل الحق علي والمخطىء معاوية، ولكن الجميع ما بين مجتهد ومقلد على هدى وخير فهو مأجور، وسبب تلك الحروب مع عدالتهم اختلاف اجتهادهم، والحال أن القضايا كانت مشتبهة . فإن قيل في كلام المصنف نوع تناقض لأنه قال :أولاً: والإمساك عما شجر بينهم، ثم قال: وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم الخ وهذا يقتضي عدم الإمساك، فالجواب : أن المطلوب ابتداء الإمساك من المكلف، فإن وقع ونزل وتكلم فالواجب أن يلتمس لهم أحسن المخارج، أو أن الإمساك إنما هو مطلوب في حق العوام أو بحضرة العوام أو المبتدعة وأما الخوض للعالم بحضرة غير العامي فلا حرج ويلتمس لهم أحسن المحامل . (تنبيهات) الأول : قد قدمنا ما يعلم منه أن البحث عن أحوال الصحابة وعما شجر جميع เ
الجزء 1 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.