الفواكه الدواني على رسالة ابن يزيد القيرواني - النفراوي - ت علي - ط العلمية 1-2 — الصفحة ١٠٦٩

٤١٦ باب في الفرائض وَالأَخَوَاتِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ فَلاَ شَيْءَ لَهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي أَهْلِ السَّهَام إِخْوَةٌ لأمّ قَدْ وَرِثُوا الثَّلُثَ وَقَدْ بَقِيَ أَخٌ شَقِيقٌ أَوْ إِخْوَةٌ ذُكُورٌ أَوْ ذُكُورٌ وَإِنَّاتٌ شَقَائِقُ مَعَهُمْ فَيُشَارِكُونَ كُلُّهُمُ الإخْوَةَ لِلأُمُ فِي تُلُيْهِمْ فَيَكُونُ بَينهُمْ بِالسَّوَاءِ وَهِيَ الْفَرِيضَةُ الَّتِي تُسَمَّى الْمُشْتَرِكَةَ وَلَوْ كَانَ مَنْ بَقِيَ إِخْوةً لأبِ لَمْ يُشَارِكُوا الإِخْوَةَ لِلأُمِّ لِخُرُوجِهِمْ عَنْ وِلادَةِ الأمْ وَإِنْ كَانَ مَنْ بَقِيَ أَختاً أَوْ أَخَوَاتٍ لأبَوَيْنِ أَوْ لأَبِ أُعِيلَ لَهُنَّ وَإِنْ كَانَ مِنْ قِبَلِ مع غیره المنفرد عن الأخوات يكون ما بقي بعد أصحاب الفرض (للإخوة والأخوات الأشقاء أو للأب يقتسمونه (للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يبق شيء فلا شيء لهم) لأن العاصب يسقط إذا استغرقت الفروض التركة (إلا) في مسألة فلا تسقط الإخوة الأشقاء (أن وهي يكون في أهل السهام إخوة لأم قد ورثوا (الثلث كزوج وأم أو جدة مع اثنين فأكثر من الإخوة للأم فالمسألة من ستة : للزوج النصف وللأم أو الجدة السدس والثلث الباقي للإخوة للأم. (وقد بقي) أي وجد بعد الإخوة للأم أخ شقيق أو إخوة ذكور أو ذكور وإناث شقائق معهم أي مع أهل السهام. (ف) إنهم لا يسقطون ويرجعون على الإخوة للأم في (يشاركون كلهم الإخوة للأم في ثلثهم فيكون بينهم بالسواء وهي الفريضة التي تسمى المشتركة) بكسر الراء وفتحها وصورتها زوج وأم أو جدة وأخوان فصاعداً لأم وشقيق وحده أو فيشاركون الإخوة للأم الذكر كالأنثى، فأصلها من ستة : للزوج ثلاثة نصفها وللأم أو الجدة السدس واثنان ثلثها للإخوة للأم ولم يفضل شيء للأشقاء، وقد وقعت هذه المسألة في زمن عمر رضي الله عنه في أول عام من خلافته فأسقط الأشقاء، ووقع له نظيرها في ثاني عام خلافته وأراد أن يحكم فيها مثل ما فعل أولاً ويسقط الأشقاء، فقال له بعض الأشقاء : هب أن أبانا كان حماراً أو حجراً مطروحاً في اليم أليست الأم تجمعنا؟ وقيل : القائل ذلك لعمر زيد بن ثابت، فلما ظهر له وجه كلامهم شرك بين الجميع، فقيل له: لم لم تقض في العام الماضي هكذا ؟ فقال : ذلك على قضينا وهذا على ما نقضى، ولا ينقض أحد الاجتهادين بالآخر، ولو كان في المشركة جد لسقطت الإخوة للأم، ويلزم من ذلك سقوط الأشقاء لأنهم إنما يرثون فيها بولادة الأم والجد يسقط كل من يرث بها، وتلقب هذه المسألة بشبه المالكية للجد الثلث الباقي بعد الزوج والأم لسقوط إخوة الأم به، وأشار به إلى مفهوم قوله : وقد بقي أخ شقيق الخ بقوله : ( ولو كان من بقي بعد استغراق أهل السهام (إخوة لأب) لسقطوا لأنهم عصبة . (لم يشاركوا الإخوة للأم في ثلثهم لخروجهم عن ولادة (الأم والشقيق إنما ورث بولادة الأم. ولما تقدم أن شرط كونها مشتركة أن لا يكون الأشقاء كلهن إناثاً قال : (وإن كان من بقي) بعد أهل السهام (أختاً أو أخوات لأبوين أو لأب أعيل لهن) ولا يسقطن لأنهن أصحاب فرض، وضيق المال لا يسقط حق صاحب الفرض، فيعال للأخت الواحدة بمثل
الجزء 2 — ص ٤١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.