٣٥٤
باب في أحكام الدماء والحدود
بَيْتٍ أُذِنَ لَهُ فِي دُخُولِهِ لَمْ يُقْطَعْ وَلا يُقْطَعُ الْمُخْتَلِسُ وَإِقْرَارُ الْعَبْدِ فِيمَا يَلْزَمُهُ فِي بَدَنِهِ مِنْ حَدٌ أَوْ قطع يَلْزَمُهُ وَمَا كَانَ فِي رَقَبَتِهِ فَلاَ إِقْرَارَ لَهُ وَلاَ قَطعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقِ وَلَا فِي الجُمَارِ وَلا فِي النَّخْلِ وَلاَ فِي الْغَنَمِ الرَّاعِيَةِ حَتَّى تُسْرَقَ مِنْ مُرَاحِهَا وَكَذَلِكَ السَّمْرُ مِنْ الْأَنْدَرِ وَلَا
له)
مع
فلا يقطع إلا إن كان أجنبياً وأخرجه منها. ولما كان السارق هو الداخل من غير إذن رب المتاع ويأخذ الشيء خفية ويخرج كذلك ذكر محترزه بقوله: (ومن سرق من بيت أذن له في دخوله) كالضيف والخدام (لم يقطع) لأنه خائن وهو لا يقطع وإنما يعزر ويؤخذ منه المال ويتبع به إن أعدم . (و) كذلك لا يقطع المختلس) وهو من يخرج جهرة وقد تقدم هذا وإنما أعاده ليجمعه نظيره وهو الخائن ولما كان إقرار العبد تارة يكون متعلقاً برقبته وتارة يكون متعلقاً ببدنه أشار إليه بقوله : ( وإقرار العبد) العاقل البالغ (فيما يلزمه) أي فيما يكون بعقوبة (في بدنه) وبينه بقوله : (من حد أو قطع كإقراره بشرب أو قذف أو سرقة . (يلزمه) خبر الإقرار الواقع مبتدأ لأنه لا يتهم في إقراره بما يوجب عقوبة بدنه . (وما كان من إقراره لا يتعلق ببدنه، وإنما يكون بشيء في رقبته كإقراره بما يوجب أخذ رقبته فيه . (فلا إقرار صحيح بعمل به لأنه يتهم بجلب نفع للمقر له إلا أن يصدقه السيد والمكاتب والمدبر وأم الولد كالقن المحض في هذا التفصيل. (ولا قطع في سرقة (ثمر معلق) على رؤوس الشجر من أصل خلقته وظاهره ولو كان عليه باب مغلوق وقيل المغلوق عليه يقطع سارقه، قال خليل عاطفاً على ما لا قطع فيه : أو ثمر معلق إلا بغلق فقولان، وهذا في المعلق في البساتين، وأما ما كان من الثمر في الدور أو البيوت فإنه يقطع سارقه لأنه في حرز. وقولنا من أصل خلقته احتراز عما لو قطع وعلق على الشجر فهذا لا قطع بسرقة ولو بغلق، وأما لو قطع ووضع في المحل المعتاد لوضعه فيه قبل الجرين ففيه ثلاثة أقوال : القطع مطلقاً، عدم القطع مطلقاً، ثالثها إن كدس ويقطع لشبهة بما في الجرين وإلا فلا لشبهه بما على رؤوس الشجر والحاصل أن الثمر له أربعة أحوال : كونه على رؤوس الشجر وعليه غلق أو لا، أو يجذ ويوضع بمكان لينقل منه إلى الجرين أو يوضع في الحرين، ففي السرقة منها على رؤوس الشجر من غير غلق لا قطع وهو كلام المصنف ويغلق قولان، وأما لو قطعت وقبل وصولها إلى الجرين ففيها الأقوال، وأما سرقته بعد وضعه في الجرين فالقطع من غير خلاف كما يأتي .
เ
رقته
(ولا) قطع أيضاً (في الجمار) وهو القلب الكائن ( في النخل) لأنه كالثمر المعلق على رؤوس الشجر. (ولا) قطع أيضاً في الغنم (الراعية حال رعيها كان معها راع أم لا على المعتمد لأنها كالمستثناة من قولهم : أن كون الشيء بحضرة صاحبه يعد حرزاً فيقطع سارقه ولو كان صاحبه جالساً به في الصحراء، ولعل وجه الاستثناء أنها في حال رعيها تكون متفرقة غير متصلة بربها . ولذلك قال المصنف : حتى تسرق من (مراحها بضم الميم أي موضع مقيلها وموضع رقادها عقب الرواح من المرعى وقبل الذهاب إلى الرعي، فيقطع السارق لها وهي فيه سواء كان
الجزء 2 — ص ٣٥٤