شرح زروق على متن الرسالة
۹۷۵
قال ابن رشد باتفاق المذهب وعن مالك يحملها الإمام عن المأموم وأنكر والقيام
لها واجب بقدرها وروى: «إلا المسبوق» وفي الصحيح: «مفتاح الصلاة الطهر وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم» وفي محله مذاهب.
( وباقي التكبير سنة).
يحتمل كل تكبيرة في ذاتها وكلها سنة واحدة وهما قولان حكاهما ابن رشد وأخذ من قول ابن القاسم أن كثيره واجب وقليله سنة لقوله: لا يسجد للواحدة ولا
يعيد للاثنتين ويعيد لثلاثة إن لم يسجد حتى سلم وطال وقيل هو فضيلة.
(والدخول في الصلاة نية الفرض فريضة).
وكذا تعيين الصلاة في النية وكونها مع الإحرام لا بعده إجماعا ولا قبله بكثير
مبني على
أنها ركن وشرط ونية اقتداء المأموم فرض
خلاف كذلك وفي تقديمها بيسير كاتفاق نيتهما لا متنفلا خلف مفترض ولا يلزم نية الإمامة على المشهور إلا في الجمع
والجمعة والاستخلاف وصلاة الخوف.
ورفع اليدين سنة).
يعني عند الإحرام كذا ذكره ابن رشد ولا شيء في تركه والمشهور فضيلة وثالثها مخير فيه ورابعها مكروه وخامسها يمنع وحكاه اللخمي وسادسها برفع الرجل دون المرأة وفي الرفع عند الركوع مع الإحرام روايتان وقاله ابن وهب وزاد عند القيام
قول مالك فيه ؟ فقال : سئل مالك عن الرجل يحلف بالعجمية فكره ذلك وقال: أما يقرأ أما يصلي إنكارا لذلك أي ليتكلم بالعربية لا بالعجمية قال: فما يدريه أن الذي قال أهو كما قال أم لا قال: وقال مالك: أكره أن يدعو
به
هو
الله ما يدريه أنه
هو
الله
أي الذي حلف أنه الرجل بالأعجمية في الصلاة قال: ولقد رأيت مالكا يكره للأعجمي أن يحلف بالعجمية ويستثقله
قال: وأخبرني مالك أن عمر بن الخطاب نهى عن رطانة الأعاجم وقال إنها خب قال وكيع عن
سفيان الثوري عن عبد
الله
بن
محمد بن عقيل عن محمد
الله
أبيه قال: قال رسول الله ابن الحنيفة عن [ مفتاح الصلاة الطهور تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ] قال سحنون عن علي بن زياد عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال: قال عبد بن مسعود: تحريم الصلاة التكبير وانقضاؤها التسليم قال وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر الشعبي قال: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وانقضاؤها التسليم. انظر المدونة الكبرى لسحنون (١٦١/١).
ص ٩٧٦