۷۹۲
شرح زروق على متن الرسالة
فيه الثالث الثمار وهي على ثلاثة أقسام ما بيع منها بعد يبسه واستيفاء طيبه كله فلا جائحة فيه كالزرع اتفاقا وما بيع منها في ابتداء طيبه وبقي لتلاحقه وانتهائه ففيه اتفاقا وما بيع بعد تمام صلاحه وبقى لحفظ رونقه ونضارته وخيفة تغيره كالعنب وقصب السكر فاختلف في جائحته كما إذا بقى لنفاق سوقه وفي الكل روايتان والله أعلم. وفي صحيح مسلم عن جابر أن النبي أمر بوضع الجوائح» عمدة الباب والله الموفق للصواب.
(1)
وهو
(ومن أعرى ثمر نخلات لرجل من جنانه فلا بأس أن يشتريها منه إذا أزهت بخرصها ثمرا يعطيه ذلك عند الجداد إن كان فيها خمسة أوسق فأقل ولا يجوز شراء أكثر من خمسة أوسق إلا بالعين أو العرض).
العرية بتشديد الياء اشتقاقها من عروت الرجل أعروه إذا طلبت معروفه ومنه
قوله تعالى: ﴿ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَر ) أي طالب المعروف عبد الوهاب هي هبة
الرجل نخلة أو نخلات من حائطه الباجي وهذا الحد على مذهب أشهب وابن حبيب
فأما على مذهب ابن القاسم فهي إعطاؤها على وجه يخصها وقد رخص رسول
الله
藉
في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق و في خمسة أوسق متفق عليه من حديث أبي هريرة الله وفي رواية لزيد بن ثابت له عند مسلم بخرصها كيلا يأكلها أهلها رطبا (۲) عياض والعربة رخصة مستثناة من أربعة أصول ممنوعة محرمة من المزابنة ومن بيع طعام بمثله دون تحقق تماثل ومن بيع الطعام بالطعام إلى أجل ومن الرجوع في الهبة
هذا جملة كلامه بمعناه.
قال: وشراء العرية بخرصها يجوز بعشرة شروط الأول أن يكون معريها هو مشتريها الثاني: أن تكون قد طابت يعني أزهت أي يبدو صلاحها. الثالث: أن لا
تكون إلا بثمر.
الرابع: أن لا تكون إلا بخرصها. الخامس: أن لا تباع إلا بنوعها.
(۱) رواه مسلم (۱۱۹۱/۳).
(۲) رواه مسلم (١١٦٩/٣).
ص ٧٩٣