٧٥٠
موسر
شرح زروق على متن الرسالة
وقال ابن القاسم: إن كان الغريم معسرا أجبر رب الدين على أخذه وإن كان
را لا يجبر ويجبر الغريم على أداء الحق أي عند الأجل والله أعلم. (ولا يجوز بيع ثمر أو حب لم يبد صلاحه ويجوز بيعه إذا بدا صلاح بعضه
وإن نخلة من نخيل كثيرة ( )
بيع الثمر قبل بدوصلاحها على ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يشتريها على التبقية إلى طيبها فهذا لا يجوز اتفاقا في المذهب.
الثاني: بيعها على الجد الآن وهذا يجوز بشروط ثلاثة: أن يكون فيها ما ينتفع
به
وإلا فهو أكل المال بالباطل وأن تمس الحاجة إليه وإلا فهو إضرار ولا يتمالا عليه أهل
البلد وإلا فهو فساد في الأرض.
الثالث: أن يشتريها على السكة وفيه قولان يصح ويحمل على الجد في الحال
وهو في المدونة في البيوع الفاسدة.
وقال العراقيون لا يصح وهو الجاري على المشهور في البيع المحتمل للصحة والفاسد أنه محمول على الفساد خلافا لابن حبيب وتؤولت به المدونة فانظر ذلك وقد علل رسول الله صلى الله عليه وسلم المنع بقوله: أرأيت إن منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال (۱) السلف في الثمار بغير صفة قلت: أرأيت إن سلف في تمر ولم يبين صيحانيا من برني ولا جعرورا ولم يذكر جنسا من التمر بعينه ؟ قال السلف فاسد في قول مالك. قلت: فإن سلف في تمر برني ولم يقل جيدا ولا رديئا؟ قال: يكون فاسدا في قول مالك حتى يصف. قلت: وكذلك الحنطة؟ قال أما ههنا عندنا بمصر فإن الحنطة محمولة فإن سلف بمصر في الحنطة ولم يذكر أي جنس من الحنطة فذلك عندنا على المحمولة ولا تكون إلا على صفة فإن لم يصف فهو فاسد فإن سلف بالشام فذلك على السمراء ولا تكون إلا على صفة. قلت: فإن كنت سلفت بالحجاز حيث يجتمع السمراء والمحمولة؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شيئا وأرى أن يكون بمنزلة التمر يسلف فيه ولا يذكر أي أنواع التمر سلف فيه فأرى أن يكون ذلك فاسدا إلا أن يسميها سمراء من محمولة ويصف جودتها فلا بأس بذلك. قلت: أرأيت إن سلفت في زبيب و لم أذكر جيدا من رديء؟ قال ابن القاسم أرى إن كان الزبيب تختلف صفته عند الناس فأراه فاسدا ويفسخ البيع.
قلت: أرأيت إن سلفت في تمر ولم أذكر برنيا ولا صيحانيا ولا غيره فأتاني بأرفع التمر كله؟ قال: السلف فاسد ولا يجوز وإن أتاه بأرفع التمر كله لأن الصفقة وقعت فاسدة. انظر المدونة الكبرى لسحنون (٢/ ٦٣).
ص ٧٥١